دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 111

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار متهم، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

• قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

• اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌کند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.

در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است،  لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی می‌کند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.

• رسیدگی‌های بدون تأخیر

بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقه‌هایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود. زمانیکه روند رسیدگی یک پرونده طولانی می‌شود، ممکن است که شهود تغییر مکان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینکه قادر به یادآوری کامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشکل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی که ممکن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینکه ]از نظر[ سلامتی دچار مشکل می‌شوند.

• حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری

بزه دیدگان جرم بایتسی در «کمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.

نهادها و مؤسساتی که بخاطر رفتار کیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند کمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده می‌نمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان که گاهی در برگیرنده یک عمل مجرمانه نیز می‌باشد،‌ اغلب از کمیسیونهای اداری استفاده می‌نمایند. این کمیسیونها ممکن است تصمیم‌ بگیرند که کارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیکه تنبیه گردد.

بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین کمیسیونهایی، اظهار شکایت می‌کنند. برایمثال در کمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند کمیسیونهای انضباطی که در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،‌برخوردار نیستند. نهاد‌ها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند که حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینکه تمامی پرونده‌های دربرگیرنده رفتار کیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه،‌رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید کفالت،‌[7]زمان اصدار حکم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات کتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار کاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند که به قضات این اجازه را می‌دهد که در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را که آنان برای جامعه بطور کلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد می‌کنند، مورد ملاحظه قرار دهند.

در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ک مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحکم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاکمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار کاست یا ویدئوئی ممکن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی کیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شکایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنکه استماع اظهارات شاکی یا بزه دیده توسط نوار کاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذکور پیش‌بینی نشده است لکن بموجب بند ج 226 لایه مارالذکر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذکور (تلفن، نامه، ویدیو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.

• اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی ارائه «اظهارات موثر اجتماع»[10] را بعنوان وسیله‌ای برای اعضای محله یا اجتماع که بوسطه جرم متأثر شده‌اند، تسهیل نمود، تا اینکه ] اعضای محله یا اجتماع[ بتواند در روند اصدار حکم مداخله وشرکت نمایند، قوانین نیز بایستی چنین امکانی رابه رسمیت بشناسند.

در بسیاری از پرونده‌ها، محله‌ها و اجتماع‌ها همانند اشخاص حقیقی، بزه دیدگان جرم واقع می‌شوند. این امر بالاخص در پرونده‌های مواد مخدر،‌باندها و پرونده‌های روسپی‌گری که فعالیت مجرمانه، سرتاسر محله‌ها را مخاطره انداخته و ارزش اموال و کیفیت زندگی[11] را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمود بیشتری پیدا می‌کند. قوانین بایستی ارائه اظهارات از جانب ساکنان این محله‌ها را به رسمیت بشناسند.

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

- بزه دیدگان بایستی از ] وقت[ رسیدگی‌های عمومی دادگاه شامل جلسات رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه، توافقات اتهام، اصدار حکم، تجدید نظرخواهی و رسیدگی به آزادی بعد از محکومیت مانند جلسات آزادی مشروط و تعلیق مجازات، حق آگاهی داشته باشند. ]همچنین[ بزه دیدگان بایستی حق آگاه از ]ایجاد[ تغییر اساسی در وضعیت متهمان را داشته باشند و در وصرت تمایل و تقاضا ]بایستی که بزه دیدگان [ از ازادی موقت یا دائم و یا فرار یا مرگ زندانی، مطلع شوند.

حق آگاهی بموقع بزه دیدگان از رسیدگی‌های عمومی دادگاه، یک حق اساسی در اجرای دیگر حقوق آنان از قبیل حق حضور استماع اظهارات می‌باشد. بدون اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص جلسات رسیدگی، بزه دیدگان نمی‌توانند دیگر حقوق‌شان را به مرحله اجرا در آورند.

در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص نحوه اطلاع و آگاهی بزه دیدگان از وقت و موعد رسیدگی‌ها و جلسات دادگاه، ساکت بوده. و حفظ نحوه احضار متهم و اطلاع رسانی به وی را مشخص کرده است. بنظر می‌رسد با توجه به سکوت مقتنن، می‌توان آئین دادرسی مدنی را ملاک عمل قرار داد و درحال حاضر نیز رویه قضایی بدین صورت است که شاکی یا بزه دیده همانند خواهان در امور حقوقی، بموجب برگ «اخطاریه» از  جلسات دادگاه مطلع شده و دعوت به حضور می‌گردد.

• حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

تمامی نهادهای عدالت جزایی و جوانان شال دادگاهها، همانند برنامه‌های مساعدت به بزه دیده بایستی تضمین نمایندکه بزه دیدگان اطلاعات مربوط به حقوق‌شان را بنحوی که برای آنان قابل فهم باشد، دریافت نماید.

نظام عدالت و متخصصان مربوطه که بزه دیدگان در تعاملند، بایتسی که شرحی از حقوق بزه دیدگن تهیه نموده و اطلاعات مکتوب بیان کننده آن حقوق و خدمات را ارائع نمایند. بعلاوه چنانچه بزه دیده درنتیجه جرم دچار آسیب روانی شدیدی شده ]و بواسطه آن آسیب روانی،‌قدرت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در لحظات اولیه پس ازجرم ندارد[، بایستی که اطلاعات مجدداً در وقت دیگری به وی ارائه شود تا اینکه بتواند در مورد جزئیات اطلاعات تهیه شده تمرکز نماید. شرح حقوق و خدمات بایستی تویط تمامی پرسنل نظام عدالت و فراهم آورندگان خدمات بزه دیده که با بزه دیده تعامل دارند، مجدداً تکرار شود.

• در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص مطلع نمودن بر:دیدگان از حقوق‌شان در فرایند عدالت جنایی ساکت است. بموجب ماده 29 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید، [12] حفظ ضابطان دادگستری (نهاد مجری قانون) مکلف به اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در خصوص حقوق‌شان شده‌اند و در مورد اطلاع‌رسانی دیگر نهادهای عدالت جنایی، به بزه دیده مقنن اشاره‌ ننموده است.
• وکلا بایستی جهت تعیین و توضیح حقوق بزه دیدگان در دسترس باشند، دراعمال حقوق بزه دیدگان به آنان کمک نمایند و در صورت ضرورت وکالت آنان را در دادگاه و دیگر مراحل کلیدی فرایند عدالت- زمانیکه بزه دیدگان صغیر بوده یا فاقد اهلیت قانونی هستند یا در هر زمانی ه وکالت، مقتضی یا مناسب باشد – بایتسی که بر عهده بگیرند.
• در حال حاضر در ایران نیز، بموجب قانون آئین دادرسی کیفری 1378 حق داشتن وکیل برا یبزه دیدگان هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادرسی به رسمیت شناخته شده است.
• حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

بزه دیدگان بایستی از مدت زمانیکه محکوم علیه عملاً در زندان سپری خواهد کرد، آگاهی داشته باشند. در ایالات متحده آمریکا بموجب رویه‌های سنتی اصدار حکم در برخی حوزه‌های قضایی، تاریخ آزادی متهمان توسط مقامات ]اعطایی[ آزادی مشروط تعیین می‌شد و دوره عملی که محکومان در زندان سپری می‌کردند، ارتباط کمی با دوره تعیین شده در احکام حزایی داشت. در سالهای اخیر،‌ بسیاری از حوزه‌های قضایی در آمریکا حقیقت ضرورت اصلاح در ]نحوه[ اصدار حکم را پذیرفته و اقدام به محدود کردن یا لغو آزادی مشروط نمود‌ه‌اند، به این امید که مدت زمانیکه محکومات بایستی در زندان سپری نمایند، بیشتر قابل پیش بینی‌باشد. برای مثال در پرونده‌‌های ایالتی،‌آزادی مشروط، ملغ شده و اعتبار «دوره خوب بودن»[13] به 15 درصد باقیمانده حکم حبس، محدد گردیده و ]لذا[ محکومات ایالتی رامجبور کرده است تا جهت اعطای آزادی مشروط، حداقل 85 درصد حکم صادره را سپری نمایند.

در ایران- در خصوص اطلاع و آگاهی بزه‌دیدگان از میزان حبس محکوم علیه بایستی اذعان نمود که بموجب ماده 38 ق.م.ا محکومات به حبس، علاو بر احراز شرایط مندرج در ماده مذکور[14]، بایستی که نصف مجازات حبس تعیین شده در حکم دادگاه را سپری نموده باشند. بنابراین بزه‌دیدگان در این خصوص حداقل این را می‌دانند که محکومات حتی در صورت داشتن شرایط دیگر اعطای آزادی مشروط، ملزم به سپری نمودن 50 درصد حکم حبس تعیین می‌باشند.

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

- الزام نهادهای عدالت جزایی به اعمال تدابیر نظارت و کنترل بر اعمال کارکنان- نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی تدابیر نظارتی در مورد تبعیت عملکرد آنان ]یعنی نهادهای عدالت جزایی[ از قوانین مربوط به حقوق بزه دیدگان، اعمال نمایند و ملزم به این شوند که با ارائه سند آشکار و واضح نشان دهند که حقوق بزه دیدگان برای آنان فراهم شده است و در غیر این صورت ]یعنی عدم فراهم نمودن حقوق به دیدگان [ دلیل مقتضی و مناسب ارائه دهند. بعلاوه اینکه بازرسان مستقل بایستی عملکرد نهادهای دولتی را در مطابقت با قوانین مربوط به حقوق بزه دیدگان، مدیریت نمایند.

مؤسسات و نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی اصولی را تأسیس و اجرا نمایند تا اینکه تضمیم کنند به تمامی بزه دیدگان جرم، فرصت اعمال حقوق‌شان داده شده است. نظارت و کنترل بایستی در تمامی مرحل نظامهای عدالت الزامی می‌باشد. نهادهای عدالت جزائی و جوانان بایستی مستنداً اعلام نمایند که آیابه بزه دیدگان آگاهی و فرصت اعمال حقوق‌شان داده شده است و اگر چنین آگاهی و فرصتی داده نشده، دلیل آن چه بوده است. چنین ارائه سندی، اقدامی برحسته در جهت مسوول داشتن مستخدمین و کارمندان می‌باشد و نهادها را قادر می‌سازد که بر منطبق بودن عملکردشان با الزامات قانونی،‌کنترل و نظارت داشته باشند.

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

آموزش مستمر و مبنایی تمامی متخصصان عدالت کیفری و جوانان بایستی حقوق و نیازهای بزه دیدگان را مد نظر قرار داده و با درگیر نمودن و دخیل دانستن خود بزه دیدگان در چنین برنامه‌هایی، یکپارچه شود. این متخصصان بایستی در خصوص اهمیت مسؤولیتهای بزه دیده محورشان تحت آموزش قرار گیرند و نسبت به نیازهای اساسی بزه دیدگان حساسیت نشان دهند. حضور و مداخله بزه دیدگان در چنین برنامه‌های آموزشی، ضروری است: هیئت‌هی بزه دیده، وسیله‌ای رابرای بزه دیدگان فراهم می‌کند تا اینکه درمورد اثرات عاطفی، مالی و فیزیکی جرم با متخصصان عدالت حزایی گفتگو نمایند.

-تعیین ضمانت اجرا برای کارکنان متخلف

بزه دیدگان بایستی موقعیت اعمال و اجرای حقوق خودشان را داشته باشند و برای متخصصان عدالت کیفری و جوانان که از اجرای حقوق اساسی بزه دیدگان استکاف می‌نمایند، بایستی ضمانت اجراهای اعمال شود.

گرچه درایالات متحده آمریکا بیش از 27000 قانون فدرال و ایالتی درجهت حمایت و اجرای منافع، حقوق و خدمات بزه دیدگن تصویب شده است، لیکن اجرای مستمر و اعمال آن قوانین، محل بزرگ نگرانی است. بزه دیدگان می‌گویند زمانیکه مسؤولان عدالت جزایی و جوانان، حقوق اساسی و قانونی آنان ]یعنی بزه دیدگان[ را نادیه می‌گیرند، بزه دیدگان برای بیان نادیده گرفته شدن حقوق‌شان، هیچ منبع قانونی ندارند. بنابراین بایتسی مقرراتی در این زمینه وضع شود تا بزه دیدگانی که مورد بی توجهی واقع می شوند، ملاک و ابزاری برای اعمال حقوق‌شان در اختیار داشته باشند.

ث) حقوق دیگر

- انجام معاینات پزشکی

در پرونده‌هایی که علت مناسب بر این اعتقاد وجود دارد که مایعات بدن دچار تغییرات شده، بزه‌دیدگان این حق را دارند که خودشان و متهم یا محکوم، بخاطر ]احتمال انتقال[ و سرویس HIV و بساری مسری جنسی، تحت آزمایش پزشکی قرار گیرند. قوانین بایستی ملزم نمایند که این آزمایشات توسط پرسنل آموزش دیده انجام گیرد تا بتوانند در مورد قابلیت اطمینان، محدودیت، خصوصیات این آزمایش و نیز راههای درمان HIV، بزه دیدگان را مطلع نمایند. همچنین بایستی نهادی مشخص گردد تا اینکه هزینه تست HIV و مشاوره قبل و بعد از انجام تست و نیز هزینه درمان بزه دیدگانی که جواب آزمایش آنها مثبت می‌باشد، پرداخت نماید.

در ایران- در حال حاضر تنها هزینه بالای انجام آزمایشات مربوط به انتقال بیماریهای مسری و مقاربتی برعهده‌ خود بزه‌دیدگان می‌باشد، بلکه بزه دیدگانی که بواسطه وقوع فعل مجرمانه دچار جراحت جسمی و بدنی شده‌اند و ؟؟ هستند کردن این آثار بدنی و جراحات نیاز به تصدیق پزشکی قانونی دارند، بایستی که شخصاً هزینه‌های پزشکی قانونی را تقبل نمایند. و در صورت عدم پرداخت هزینه موصوف، انجام معاینات و صدور تصدیق پزشکی قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

• حمایت در مقابل تهدید

بزه دیدگان و شهود بیستی حق حمایت معقول و منطقی از قبیل حمایت در مقابل تهدید را داشته باشند: زمانیکه محکومات قبل از گذراندن کامل حکم محکومیت‌شان آزاد می‌شوند، ضروری است امنیت شهود و بزه دیدگان مد نظر قرار گیرد. مسؤولان تمام عدالت اعلام می‌کنند که افزایش تهدید و آزار و اذیت شهود، حصول به احکام محکومیت متهمان را دچار مشکل نموده است، چرا که بزه دیدگان جرم و شهود از ادای شهادت در دادگاه واهمه دارند. در جهت فائق آمدن بر این مشکل، قانونگذاران در آمریکا تلاش کرده‌اند« قرارهای عدم تماس»[15] را بعنوان شرطی برای آزادی متهمان قبل و بعد از محاکمه الزامی نمایند. دادگاه‌ها نیز درخصوص متهمانی که برای بزه‌دیدگان و دیگران ایجاد خطوط نموده و بطور مقتضی از طریق دیگر سازوکارها قابل کنترل نیستند، بایستی اختیار مشخصی برای بازداشت آنان ] یعنی متهمن[ داشته باشند. در ایران – قانون آئین دادرسی مصوب 1378 درخصوص نحوه حمایت از شهود بزه‌دیدگان ساکت است، گرچه حمایت از شهود بزه دیدگان درمقابل تهدید بموجب ماده 668 و 669 ق.م. او نیز ماده 14 قانون اقدامات تأمینی[16] وصف جزایی گرفته و تهدید کنندگان را با ضمانت اجراهای کیفری مواجه می‌کند، لیکن نقطه عطف حمایت از شهود را می‌توان درماده 226 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید متجلی دانست. با این وجود در لایحه موصوف، حمایت‌های مندرج درمتن ماده مار الذکر مختص شهود مطلعین بوده و چنین حمایتی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخت نشده است. بنظر می‌رسد حتی با تصویب لایحه مذکور خلاء حمایت از بزه دیدگان درمراحل دادرسی کیفری در حقوق ماهمچنان به قوت خود باقی بماند.

• کارفرمایان بایستی از اتخاذ عمل نامطلوب علیه بزه دیدگانی که بعلت شرکت در فرایند عدالت کیفری و جوانان قادر به انجام کار نمی باشند، منع شوند. بدون چنین حمایتی، بسیاری از کارگران و کارمندان قادر به اعمال حق اساسی «شرکت در فرایند رسیدگی جزایی» نخواهند بود. زمانیکه ] درایالات متحده[ برای اعضاء هیئت منصفه چنین حمایت جهت شرکت در فرایند رسیدگی دادگاه در نظر گرفته شده است، بزه دیدگان نیز حداقل بایستی همانند اعضای هیئت منصفه از چنین حقی برخوردار باشند.

 در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری 1378 در خصوص نحوه حضور بهم رساندن بزه دیدگان شاغل و مستخدم، در جلسات دادگاه، ساکت است منحصراً ماده 150 قانون مارالذکر[17] در مورد نحوه احضار شهود و مطلعینی که از توابع نیروهای مسلح هستند، تعیین تکلیف نموده است.

• حق برخورداری از خدمات
• تمامی بزه دیدگان جرم بدون توجه به گزارش یا عدم گزارش نمودن جرم و مشارکت در فرآیند تعقیب کیفری بایستی حق برخورداری از مجموعه کاملی از خدمات و حمایت‌ها را داشته باشند، تا اینکه به آنان کمک شود از نظر روحی و فیزیکی و در صورت امکان از اثرات جرم، خودشان راباز یابند.

بزه دیدگان بطور متفاوتی به تجربیاتشان از جرم پاسخ می دهند. برخی بزه دیدگان ممکن است تمایلی نداشته یا اینکه قادر نباشند جرم ارتکاب یافته علیه خودشان را گزارش نمایندو از حضور و مداخله در پروسه عدالت جزایی واهمه داشته باشندف برخی به نهادهای مجری قانون اعتماد ندارند و برخی نیز مثل مهاجران بزه دیده، از ترس اخراج از کشور ]میزبان[، گزارش نمی‌دهند. بدون توجه به گزارش یا عدم گزارش جرم توسط بزه دیدگان، بسیاری از آنان به خدمات فوری و اضطراری از قبیل مراقبت از سلامتی ، سرپناه، تعویض قفلها،‌ مساعدت مالی مشاور، سلامت روانی و .... نیاز دارند.

• رعایت حقوق بزه‌دیدگان در رسیدگی‌های نظام عدالت جوانان

بزه دیدگان بایستی حقوق اساسی داشته باشند که در تمامی رسیدگی‌های نظام عدالت جوانان به اجرا درآید.

مشارکت بزه‌دیدگان دررسیدگی‌های نظام عدالت جوانان اهمیت دارد، چرا که این امر اثر جرم بر بزه‌دیدگان رابه رسمیت می‌شناسد و بزهکاران جوان را ترغیب می‌کند که اثر اعمال مجرمانه‌شان را بر بزه‌دیدگان مورد توجه قرار دهند. قرار دادن انسان در مقابل نتایج «رفتار مخربش» [18]کمک خواهد کر تاوی مسؤولیت اعمال خودش را قبول نماید و از ارتکاب جرایم در آینده، بازداشته شود.

در ایران- گرچه ماده 225 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 [19] از حضور و مشارکت بزه دیده در جلسه رسیدگی به جرایم اطفال لفظی به میان نیاورده، مع هذا مفهوم مخالف ماده مارالذکر دال بر عدم تجویز حضور بزه دیده در جلسه رسیدگی نمی‌باشد،‌ چه آنکه نقض عرض خواهد بود که مقنن حضور افرادی من جمله شهود و مطلعین را تجویز نموده،‌ لیکن حضور «شاکی یا بزه دیده» را که پایه‌گذار جلسه دادگاه می‌باشد،‌به رسمیت شناخت باشد. لذا نتیجه آن می شود که ماده 225 نافی حضور بزه دیده در جلسه رسیدگی به جرایم اطفال نبوده و با وجود غیر علنی بودن، بزه دیده حق حضور و مشارکت در این جلسات را دارا می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره حقوق پزشکی - مالیات پزشکان

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره حقوق پزشکی - مالیات پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

حقوق پزشکی: مالیات پزشکان

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:

مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:

1- مالیات بر درآمد حقوق   2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.

 بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق

پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.

ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".

مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.

معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی

طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از:

اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند.

ثانیاً- افرادی که حقوق آنان توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد، تا میزان دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق آن ها از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است.

ثالثاً- کسانی که در روستاها و در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه خدمت می کنند تا پنجاه درصد مالیات بر در آمد حقوق آنان بخشوده می شود.

رابعاً- وجوهی که از طرف وزارت خانه ها، موسسات دولتی یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین اضافه کار، حق محرومیت از مطب، حق الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندان پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز پرداخت می گردد مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

در خاتمه این بخش یاد آور می شود که عیدی سالانه یا پاداش آخر سال (اعم از این که توسط بخش دولتی یا خصوصی پرداخت شود) جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال از مالیات معاف است.

نرخ مالیات بر درآمد

طبق ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح جدول زیر است:

تا میزان 1000000    ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 13%تا میزان 2500000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 1000000 ریال به نرخ 18%

تا میزان 4000000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه   نسبت به مازاد 2500000 ریال به نرخ 25%

تا میزان 9000000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 4000000 ریال به نرخ 35%

تا میزان 25000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه       نسبت به مازاد 9000000 ریال به نرخ 40%

تا میزان 5000000  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه       نسبت به مازاد 25000000 ریال به نرخ 45%                                                                                                                                            

تا میزان 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 50000000 ریال به نرخ 50%

تا میزان 300000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه  نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 52%

نسبت به مازاد 300000000  ریال  به نرخ 54%

نرخ های فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال حقوقی آن ها از اول سال 1370 به بعد خاتمه می یابد جاری بوده و در سایر موارد از ابتدا سال 1371 اعمال خواهد شد.

بخش دوم_ مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی

منظور از درآمد مشاغل پزشکی در این بخش، درآمدی است که پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. فرضا پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.

به موجب مقررات مندرج در فصل چهارم قانون مالیات های مصوب سال 1367 صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه و همچنین صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی[1] و هم چنین پزشکان و دندان پزشکانی که دارای مطب هستند، مکلف می باشند اظهار نامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی که مامور وصول مالیات این گونه مشاغل است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلقه را به پردازند.

دفتر قانونی که دارندگان مشاغل پزشکی مکلف به تنظیم و نگهداری آن هستند به "دفتر درآمد و هزینه" معروف است که می بایستی قبل از شروع هر سال آن را تهیه و به مهر و امضا (پلمپ) حوزه مالیاتی مربوطه برسانند.

دفتر باید مرتب و بدون تراشیدگی و قلم خوردگی تحریر گردد و در صورت بروز اشتباه تصحیح آن بلااشکال است.

درآمد روزانه ممکن است به طور تفکیک یا یک جا، در دفتر ثبت گردد ولی تعداد مراجعین پولی و مجانی، عیادت در منزل یا بیمارستان ها- زایمان- تعداد بیماران قراردادی از قبیل بیمه و غیره به ترتیب عناوین مذکور باید ثبت گردد.

کلیه هزینه های از قبیل آب و برق و تلفن و کرایه محل و ... باید متکی به اسناد و مدارک بوده و به طور روزانه و به تفکیک در دفتر ثبت شود. تاخیر ثبت هزینه ها در دفتر به مدت متناسب و موجه قابل قبول خواهد بود.

هزینه های استخدامی در حدود متعارف قابل قبول در حساب هزینه خواهد بود. در صورت تعطیل مطب به هر عنوان که باشد مراتب بایستی از طرف خود پزشک با تعیین تاریخ آن به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام و شروع مجدد به کار نیز باید به اطلاع حوزه مالیاتی مربوطه برسد. مدت تعطیل مطب و همچنین ایام مرخصی و تعطیلات رسمی جز روز های کار محسوب نخواهد شد.

در مورد اطبایی که ایام به خصوصی را در طی هفته برای معاینه انتخاب کردند فقط همان روزها به عنوان ایام فعالیت منظور خواهد شد و مشخصات کامل این قبیل اطبا با ذکر ایام اشتغال آنها در ظرف هفته از طرف نظام پزشکی تعیین و به ادارات دارایی محل اعلام خواهد شد.

به موجب ماده 101 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است و مازاد آن طبق ماده مقرر در ماده 131، مشمول مالیات خواهد بود.

طبق ماده 139 اصلاحی، درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات معاف است.

صاحبان مشاغل پزشکی در صورتی که با سازمان تامین خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی  نیروهای مسلح در سراسر کشور همکاری نمایند 30% دریافتی آن ها از سازمان در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.

پس از کسر معافیت های فوق الذکر، از درآمد مشمول مالیات به شرح نرخ های مندرج در 131 قانون مالیات های مستقیم، مالیات اخذ خواهد شد (رجوع شود به جدول ضمیمه).

تشخیص علی الرأس

هرگاه مؤدی مالیات به تکالیف قانونی خود در خصوص تنظیم دفتر و تقدیم اظهار نامه در مواعد مقرر در قانون عمل نکند، مالیات وی راسا از طرف حوزه مالیاتی مربوطه احتساب و به وی ابلاغ می گردد تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند. مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1367، در مئارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریقف علی الراس تشخیص خواهد شد:

1- در صورتی که تا موعد مقرر حساب در آمد و هزینه تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید.

هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بین الملل اقتصادی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بین الملل اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42

تالیف: Hazel Fox et al

ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

1. مقدمه

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز(   Bertton  Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول   (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه (    IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی   ITO» بویژه  بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

2ـ تألیفات به حقوق  بین الملل اقتصادی

الف: نویسندگان انگلیسی

  وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات  بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق  بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد  بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق  بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق  بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق  بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی  بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر  بین المللی کار(  Internationai  Labour  Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق  بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت (  Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس  C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان  بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق  بین الملل پول، بانک جهانی وگات (  GATT) اشاره مینماید.

  اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق  بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق  بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح  بین المللی مربوط به کنترل سیاستهای مالی مورد بحث قرا گرفته است. در اولین جمله، مشکلات موضوع مورد بحث را بدین نحو مشخص میسازد:«پول یک مفهوم اقتصادی است ودر مورد خصوصیات  حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد » وسپس در توضیح نقش حقوق  بین الملل چنین میگوید: « در یک اثر مربوط به حقوق  بین الملل پول تا حدی مورد توجه است که سیاست پولی خصوصیت داخلی خود را از دست میدهد و وارد در موضوع امنیت دولتها میشود».این شیوه بر خورد به نظر میرسد که مطالعات مقررات عادی رفتار اقتصادی دولتها را از قلمروی حقوق  بین الملل خارج کرده وبه قولعد مطالعه کاربرد غیر عادی مقررات اقتصادی جهت کنترل رفتار دولتها که بر خلاف قواعد غیر اقتصادی است، محدود ساخته است.

  در سالهای بعد اگر چه تنظیم مقررات از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق  بین المللی پول وبانک جهانی یکی از جنبههای پذیرفته شده در صحنه  بین المللی بودند، طرز برخورد فوقالذکر همچنان رویهای متعارف بود. نویسندگان متأخر با اعمال روشی کاملاً مضیق هر گونه  بررسی راجع به موضوعات تجاری وپولی را نامربوط دانستهاند بجز در مواقعی که تهدید به صلح ونقض صلح  بین المللی به علت تحریمهای اقتصادی مطرح باشد، یا اینکه در رفتار با بیگانگان مصادره دارایی یا پرداخت غرامت نامناسب به آنان مطرح بشود. از اینرو نه هریس (Harris) و نه شاو(Shaw) هیچکدام در آثار خود بخش معینی را به صندوق  بین المللی پول (IMF) بانک جهانی یا گات اختصاص ندادهاند. فقدان « موافقتنامه عمومی سال 1974 راجع به تعرفه وتجارت» در لیست معاهدات در کتاب هریس (Harris) بویژه عجیب است؛ هر چند از نظر فنی عدم تصویب رسمی موافقتنامه مزبور آن را از لیست معاهدات خارج میکرد، اما به یقین میشد آن را در لیست سایر مدارک ( Other  Documents) گنجانیده برونلی( Brownlie) در کتاب « اصول حقوق  بین الملل عمومی » (Principles  of  Public  International  Law) همین روش را دنبال کرده است  وموضوعات سرمایهگذاری خارجی ومصادره اموال را زیر عنوان « صلاحیت سر زمینی» مختصراً بحث نموده است. با این حال، درباره تحریمهای اقتصادی بحث مستقلی در کتاب وی وجود ندارد. از صندوق  بین المللی پول وبانک جهانی نیز به ندرت یاد شده است، اما از نحوه برخورد او با سازمان ملل که فقط به بررسی قطعنامهها وفعالیتها ونه نقش کلی آن پرداخته، چنین بر میآید که برونلی هیچ یک از سازمانهای اقتصادی مزبور را در قلمروی اصول حقوق  بین الملل قرار نمیدهد. هیچ یک از سازمانهای اقتصادی مزبور را در قلمروی حقوق  بین الملل قرار نمیدهد. بعد از شرح حقوق  بین الملل دریاها برونلی در فصل پنجم کتابش یعنی« سازگاری عمومی همکاری در بهرهبرداری از منابع طبیعی

 Resources of Natural                        (Amenities  and  Co-operations on the Common use

در پارا گراف کوتاهی تحت عنوان « اقدامات محدود کننده » چنین مینویسد:

« موافقتنامه عمومی 1947 راجع به ترفه وتجارت وصندوق  بین المللی پول به ترتیب مبادله تجاری وپولی (ارزی) را تنظیم مینماید. گرایش عمده دوری جستن از اصول کلی اقتصاد مبنی بر بازار آزاد وحرکت به سوی توازن پیچیدهمدرنی میان کنترل دولتی وانعطاف پذیری بودهاست نسبیت در امور اقتصادی را میتوان به مراجعه به جامعه اقتصادی اروپا نشان داد. این جامعه مناسبات آزاد در قلمرو داخلی را تشویق مینماید حال آنکه در روابط خارجیاش مانند یک«نظم چند جانبه حمایتی» [  multilateral  protectionst  arrangement] به نظر  میآید ».

برای اینکه انصاف در حق نویسندگان انگلیسی رعایت شده باشد، لازم به ذکر است که نوعی بررسی کاملتر موضوع در کاهای تخصصی من (  Mann) وفاست ( Fawcett) یافت میشود، اما به جز اثر پیشگام شوار زنبرگر (Schwarzenberger) حتی در کارهای افراد مزبور هم نوعی گرایش به تشریح ساختار وترکیب تشکیلاتی « نظیر کاب باوت(  Bowett) در مورد نهادهای بین المللی » بوده است تا تحلیل کارکرد وعملیات، مثلاً بوسیله تحلیل اختلاف وسیع بیناشکال اداری همکاری  بین المللی در قرن نوزدهم (مانند اتحادیه جهانی پست، اتحادیه بین المللی مخابرات وسازمان  بین المللی اوزان ومقادیر) وسیاست گزاریهای مؤسسات مالی  بین المللی و گروهبندیهای تجاری بعد از جنگ جهانی دوم.

ب: سایر نویسندگان

زمانی که در آثار سایر نویسندگان خارجی مینگریم، ملاحضه میکنیم حقوق  بین الملل اقتصادی بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان خارجی تنظیم روابط عادی اقتصادی بین کشورها وهمچنین استفاده از اقدامات اقتصادی در راستای منع توسل غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوقدانان قلمداد مینمایند. اما آنچه همواره باید غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوقدانان قلمداد مینمایند. اما آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که حقوق  بین الملل اقتصادی، اولاً، موضوع پویایی است و، ثانیاً، موضوعی است که هر نویسندهای با تلقی و برداشت خاص خود از مسایل اقتصادی ومقررات حقوقی مربوطه به آن پرداخته وبحث کرده است در فرانسه، بعد از کنفرانس اولیه اورلئان که در سال 1979 توسط گروه فرانسوی حقوق  بین الملل برگزار شد، چندین کتب درسی راجع به حقوق  بین الملل اقتصادی برای دانشجویان منتشر گردید، نظیر اثر کارو، ژویار، فلوری ومایکل بلنگر. کتب مرجع اصولاً متضمن بررسیهای مقدماتی مکانیزم  بین المللی تجارت وسیاست پولی است، مثلاً در آثار کوک Quoc دیرDaillier وپله(Pellet) فقط حدود 70 صفحه به این موضوع اختصص یافته است. اما در ایالات متحده آمریکا، کانون ومحور بحث از اساس طور دیگری است وبا آنچه که در اروپا متداول است فرق دارد: تشریح معاملات تجاری حقوق خصوصی بین اشخاص وشرکتها وهمچنین مسئله اختیارات قانون اساسی رئیس جمهور ومجلس کنگره در خصوص مسائل تجاری از موضوعات مورد بحث در حقوق  بین الملل اقتصادی میباشند؛ وکتب آموزشی گوناگونی منتشر شده است که در بین آنها آثار لونفلد( Lowenfeld) وجکسون(Jackson) بویژه خواندنی وآموزنده میباشند.

3ـ مفهوم حقوق بین الملل اقتصادی

الف: حقوق اقتصادی ملی

مطمئناً یک توجیه برای یررسی موضوع توسط حقوقدانان فرانسوی وآلمانی، پیروی از همان رویهای است که برای مطالعه حقوق اقتصادی در سیستم حقوقیداخلی آنها وجود دارد. در فرانسه برنامهریزی اقتصادی متمرکز سابقهای طولانی دارد. واژه "  Droit economique" اولین بار توسط پروردون(Proudhon) در سال 1865 بکار برده شد که بعنوان مکمل حقوق عمومی وحقوق خصوصی محسوب میگردید. نویسندگان فرانسوی وآلمانی متعاقباً در مورد معنی و قلمروی موضوع بحث کردهاند، برخی بر جنبههای حقوق اساسی از حیث تقسیم قدرت بین نهادهای عمومی و خصوصی تأکید نمودهاند، یا طبیعت مالکیت، قرارداد و اهلیت انجام فعالیتهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند؛ و بعض دیگر از نویسندگان موضوع مورد بحث را وسیله ایجاد تمرکز وهمگرایی جهت تولید و توزیع کالا و خدمات دانستهاند یا بر جنبههای اداری- سازمانی موضوع تأکید ورزیدهاند. جنبههای اخیر بیشتر از همه با موضوع مورد بحث ما یعنی: اداره اقتصاد بوسیله دولت، که همانا صلاحیتهای مقامات عمومی در دخالت در نحوه اداره اقتصاد کشور است؛ سازماندهی بخشهای خاص نظیر حمل ونقل و کشاورزی؛ حمایت از صنایع ملی؛ تجارت خارجی؛ یارانهها ( سوبسیدها)؛ کنترل قیمت اجناس؛ انحصارات و اقدامات محدود کننده، سرو کار دارد. همین جنیهها است که در سطح  بین المللی به مکانیزمی حقوق مبدل میشود که بوسیله آن اقتصاد  بین المللی به مکانیزمی حقوق مبدل میشود و به این اعتبار بطور کلی با موضوع حقوق  بین الملل اقتصادی که مورد بحث ما است، مطابقت پیدا میکنند.

در انگلستان هیچ کار پژوهشی مشابهی در خصوص حقوق اقتصادی وجود ندارد. حقوق خصوصی گفتگو میکند و توسعه یا بهبود و اصلاح مقررات تجاری مانند مقررات هگ-ویزبی (Hague-Visby) راجعبه حملونقل  دریایی و هوایی کالا، مقررات (Antewerp) راجعبه حمل کالا به وسیله کشتی، مقررات (ICC ) در مورد اعتباراتاسنادی، غالباً به ابتکار حقوقدانان فعال در رشتههای حقوق کشتیرانی، بانکی بازرگانی و با همکاری حقوقدانان خارجی و نه تصمیم دولت، انجام پذیرفته است. چنین به نظر میرسد که حمایت گسترده دولت بریتانیا و محافل تجاریاش در قرننوزدهم و نیمه اول قرن بیستم نسبت به اصول تجارت آزاد،احیاناً علت اجتناب از ورود به هر گونه بحث حقوق اقتصادی (به صورت رشتهای مستقل) بوده و تا حدود زیادی توجیهگر این رفتار میباشد. افزون بر این، فقدان جایگاه اساسی در اقتصادیات و عدم اطمینان به طبیعت ناپایدار و زودگذر نظریههای اقتصادی دخالت دولت نیز میتوانند از جمله علل دیگر باشند. بهعلاوه، به نظر میرسد که نوسان در عوامل اقتصادی و تغییرپذیری و دشواری تشخیص آنها و همچنین مشکلات سنجش دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به اقتصاد میباشند.

به یقین، وضع مقررات توسط دولت در امور اقتصادی تا زمان الحاق بریتانیا به بازار مشترک اروپا در مقررات قانونی دیده نشده بود. بر خلاف قانون اساسی ایالاتمتحدهامریکا که اختیار تصمیمگیری در امور تجاری را میان رئیسجمهور و کنگره تقسیم مینماید، قانوناساسی نانوشته بریتانیا ظاهراً آن را منحصراً به قوهمجریه اعطا مینماید و بعلاوه این امر را موضوعی غیرقابل رسیدگی قضایی و صرفاً تابع تصمیمات سیاسی میداند؛ فقط هنگامی که نظامنامه یا اقدامات دولت موجب تغییر حقوق خصوصی موجود شود یا یک تکلیف مستلزم هزینهمالی را تحمیل میکند، وضع قانون توسط پارلمان لازم میآید.

 ب: حقوق منطقهای اقتصادی و حقوق  بین الملل اقتصادی

با توجه به اینکه تصمیمگیری در خصوص موضوعات اقتصادی در حال حاضر به طور عمده به بروکسل انتقال یافته است، که شورای وزیران به پیشنهاد کمیسیون اروپایی اتخاذ میکند، وضعیت تغییر کردهاست؛ عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا بطور فزایندهای موجب تنظیم موضوعات تجاری و پولی به وسیله وضع مقررات قانونی ]مصوب پارلمان انگلستان[ شده است. مقررات شورای اروپا مستقیماً در انگلستان اجرا میگردند و دستورالعملها و بخشنامههای آن نیز تحت شرایط خاصی مستقیماً قابل اجرا است. همین ویژگی است که به شرکتها و افراد حق میدهد در دادگاههای انگلستان به قوانین اتحادیه اروپا علیه دولت استناد نمایند. اما قانونمندی چنین قوانین، دستورالعملها وتصمیمات دادگاههای داخلی در خصوص موضوعات اقتصادی همگی تحت صلاحیت نظارتی «دادگاه اروپایی دادگستری» قرار دارند.

در چنین اوضاع و احوالی ادامه بیتوجهی حقوقدانان انگلیسی به موضوع دخالت دولتها در مسائل اقتصادی به نظر میرسد که اگر غیرممکن نباشد، حداقل مشکل خواهد بود. حقوقدانان انگلیسی متخصص در حقوق اتحادیه اروپا بطور فزایندهای با مکانیزمهای تنظیم کننده این نظام حقوقی آشنا میشوند. از طریق این مکانیزمها دولتهای عضو اقدامات مناسب در جهت انجام تکالیف خود را که ناشی از تعهد به حذف موانع مربوط به آزادسازی حرکت افراد، خدمات و سرمایه و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی است، به اجرا میگذارند. معهذا،خطر نوعی عدم توازن و تناسب در مطالعه چنین مکانیزمهای تنظیم کننده اقتصادی که در انگلستان دارای آثاری هستند، وجود خواهد داشت چنانچه این مطالعه بدون توجه به گستره جهانی موضوع و همچنین بدون مراجعه به مقررات  بین المللی در خصوص موضوعات تجاری و پولی صورت پذیرد. از نظر تاریخی، به دلیل سابقه امپراطوریاش، بریتانیا همواره تجارت را در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده است. رابطهاش با ایالاتمتحدهو وابستگی به دولتهای دومینیون نظیر استرالیا، هند، پاکستان و نیوزیلند ودیگر دومینیونهای تازه به استقلال رسیده، قابلیت نگرش به مشکلات اقتصادی از دیدگاه جهانی را به این دولت داده است. تحلیل و بررسی تحولات جدید، ظهور ژاپن بعنوان پیشتاز در سرمایه گذاری خارجی در ایالاتمتحده و در اروپای غربی و رشد اقتصادی سایر دولتها در حوزه اقیانوسآرام

(چین و اندونزی)؛ فروپاشی امپراطوری روسیه ] شوروی [ نیز همگی به نوعی دیدگاه جهانی مشابه احتیاج دارند. این تمرکز جهانی دقیقاً عامل محرک مطالعه حقوق  بین الملل اقتصادی میباشد. حضور حقوقدانان  بین المللی با یک دید جهانی نسبت به مکانیزم مقررات  بین المللی معایب ناشی از تعصب منطقه گرایانه حقوقدانان اتحادیه اروپا حمایت ملیگرایانه از سوی حقوقدانان حقوق تجارت ایالاتمتحدهامریکا را برطرف میکند.

4- حقوق  بین الملل اقتصادی در برگیرنده مقررات اقتصادی

دلیل اضافی دیگری که مطالعه حقوق  بین الملل اقتصادی را توجیه میکند« امنیت دولتها» میباشد که از موضوعاتی در حوزه تخصص و کار حقوقدانان  بین المللی است. بطور کلی دولتها پذیرفتهاند- اگرچه آن را همواره رعایت نکردهاند- که توسل به زور به منظور تغییر وضعیت  بین المللی دولتهای به رسمیت شناخته شده، غیرقانونی است. حال زمان آن رسیده است که حقوقدانان توجه خود را به وضع اصول وقواعد جهت تنظیم رفتار اقتصادی دولتها معطوف دارند. علاوه بر اهداف مذکور در مقدمهاش در خصوص« حفظ صلح و امنیت بین المللی » و اینکه« نیروهای نظامی بجز در جهت منافع مشترک نباید مورد استفاده قرار گیرد»، منشور سازمان ملل« اعمال مکانیزم  بین المللی جهت ارتقاء پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تمام ملل» را نیز از اهداف سازمان ملل اعلام مینماید. ماده 1 منشور حصول همکاری  بین المللی در جهت حل مشکلات  بین المللی که دارای جنبههای اقتصادی میباشند را یکی از هدفهای اصلی سازمان ملل دانسته و فصل نهم در ماده 55 چنین مقرر میدارد:« به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانه  بین الملل … ضرورت دارد، سازمان ملل باید بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرائط رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه را تشویق نماید»، بر طبق ماده 56 دول عضو سازمان ملل متعهد میگردند که با همکاری سازمان برای نیل به اهداف مزبور دست به اقدام فردی و جمعی بزنند وماده 57 تأسیس سازمان تخصصی(Specialized Agencies) با مسئولیتهای گسترده در جهت کمک به اعضا در رسیدن به اهداف فوقالذکر، را پیشبینی میکند.« اعلامیه روابط دوستانه» مصوب 1970 ] مجمع عمومی سازمان ملل[ به وظیفه دولتها به« همکاری و معاونت در رشد اقتصادی در سرتاسر جهان، بویژه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه» تصریح دارد. رویههای صندوق  بین المللی پول، بانک جهانی وگات وعملیات مناطق آزاد تجاری، خصوصاً اتحادیه اروپا، مکانیزمهای  بین المللی معاصری به شمار میروند که بوسیله آنها این« جنبه سوم امنیت بین المللی » پیگیری میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درباره محمدرضا پهلوی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درباره محمدرضا پهلوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54

آغاز زندگی ودوره کودکی

محمد رضا پهلوی در روز چهارم آبان 1298 برابر 26 اکتبر 1919 درتهران به دنیا آمد.

پدر او رضاخان میرپنج(پهلوی) و مادرش که تاج الملوک که همسر دوم رضاخان بود.چند ساعت بعد خواهر دوقلوی او قدم به عرصه ی وجود گذاشت که نامش را اشرف گذاشتند وروابط او با برادرش در سراسر زندگی توام با احساسات شدید و ناراحتیهای زیاد بود. سایر فرزندان تاج الملوک عبارت بودند از یک دختر بزرگتر نام شمس. یک پسر به نام علیرضا که در یک سانحه ی هوای در 1954 درگذشت.

رضاشاه در سال 1926 به دست خود تاج را بر سرگذاشت ومحمدرضا را به ولیعهدی تعیین کرد واز همه خواست که از آن پس وی را والا حضرت خطاب کنند.

بزرگ شدن زیر سایه ی شخصیت خردکننده پدری که می خواست به ضرب شلاق ایران را مبدل به یک ملت سازد کار آسانی نبود. ولیعهد نیز مانند هر کسی در ایران از او به شدت می ترسید.

مادرش ملکه تاج الملوک بار رضا شاه فرق داشت. اگر چه او نیز تندخو وسرسخت بود،اما ریز نشق وظریف بود. در سال هی بعد از او مرتبا به عنوان پیرزنی بدخلق نام می بردند وقتی رضا شاه به دنبال تولد دوقلوها دو زن دیگر گرفت که برایش شش فرزند آورند او چندان هم آرام نگرفت.

محمدرضا درست برخلاف خواهر دوقلویش اشرف کمرووقتی نرم وملایم وفاقد اعتماد به نفس بود.در هفت سالگی نزدیک بود از بیماری حصبه بمیرد. در آن روزها واقعا هیچ دارویی در تهران وجود نداشت.پزشکان مردد بودند و اعضای خانواده در اطراف بستر بیمار دعا می کردند .آن گاه تب به بالاترین درجه رسید وهمه از او قطع امید کردند. محمدرضا شاه ادعا می کرد که در این هنگام حضرت علی(ع) داماد پیامبر و دومین شخصیت مقدس اسلام به عقیده ی شیعیان بر او ظاهر شد و کا سرای به او داد که مایعی در آن بود او مایع را نوشید فردای آن روز تب فروکش کرد و حال او روبه بهبود رفت. او در سراسر عمرش این داستان را تعریف می کرد.این یکی از معجزات متعددی بود که به عقیده ی او برایش روی داده بود. ادعا می کرد که نظر کرده ی خداست. ولی هیچگاه روحانیون را دارای رهبری الهی نمی دانست.

رضا شاه تحصیل نکرده بود وسواد کمی داشت اما مصمم بودکه فرزندانش تحصیلات خوب داشته باشند.این بود که ولیعهد را به مدرسه ی او روزه نزدیک شهر لوزان در سوئیس، که موسسه بین المللی مشهوری بود که جوانان ثروتمند در آن به تحصیل می پرداختند.

بعدها  اغلب می گفتند که محمدرضا در سویس به دموکراسی علاقمند شد ولی تلاش های بعدی او در آشتی دادن این طرزفکر با طرز حکومت در ایران با اشکال مواجه گردید.

او بعدها نوشته :«سال هایی که در سوئیس گذراندم مهمترین سال عمرم بود .. من یادگرفتم که دموکراسی چیست.. هنوز به دموکسراسی اعتقاد دارم ولی نه بدون انضباط، چون دموکراسی بدون انضباط بدون نظم مترادف با هرج ومرج است.»

دوران نوجوانی وجوانی:

هنگامی که نوجوان هفده ساله پس از پنج سال اقامت در سویس به ایران بازگشت تغییرات زیادی در اثر اقدامات نوسازی پدرش روی داده بود.اکنون تهران دارای بلوارهای پردرخت با چراغ برق شده بود. ایران داشتن بعضی ارتباطات جهانی با غرب رادر پیش گرفته بود. سراسر کشور تحت کنترل شدید پدرش قرارداشت حتی که خدایان دهت راتهران تعیین می کرد. با قدرت گرفتن ارتش استقلال عشایر درهم شکسته بود.

رضا شاه وظیفه ی عمده ای به عهده ی پسرش واگذار نکرد ومحمدرضا را در دانشکده ی افسری گذاشت. محمدرضا نوزده ساله که شد رضا شاه صلاح دید که ولیعهد ازدواج کند ودرجستجوی همسری مناسب برای او در خاورمیانه –از نظر اصل ونسب-برامده بعدها پسرش نوشت: «او بارک گویی ذاتی خود-که شاید برای طرح برنامه ها مناسب تر بود تا مسائل عاطفی-تحقیقاتش را شروع کرد»مناسب ترین کاندیدا فوزیه بود که تنها هفده سال داشت ولی زیباترین خواهر مورد علاقه ی ملک فاروق پادشاه مصر بود. دو نوجوان از این ترتیب آگاه شدند ودربهار 1939 با یکدیگر ازدواج کردند.

در آغاز کار همه چیز به خوبی وخوشی گذشت.شاهزاده خانم همان قدر که زیبا بود اهل شوخی و تفریح هم بود. یک بار سیسل بیستون درباره ی او نوشت:

«اگر بوتیچلی زنده می شد ومیخواست تابلوی ونوس آسیایی یا بهار را نقاشی کند مدل او می توانست فوزیه باشد او از مشاهده ی ملکه با چهره ای به شکل قلب و بی اندازه رنگ پریده، چشمان آبی نافذ، لبلان ارغوانی برگشسته موهای بلوطی تیره که به طرز زیبایی از پیشانی اش شروع می شد و به پشت سرش می ریخت غرق شادمانی می شد.»

تنها فرزند آن دو شهناز بود که در سال 1940 به دنیا آمد.اما از آن پس زناشویی رو به تیرگی گذاشت. در آن هنگام درباره مصر یکی از مدرنترین وپررفت وآمدترین دربارهای جهان به شمار می رفت .چشم وگوش فوزیه باز بود ودست کم در اثر محبت های برادرش که شیفته اش بود به تجمل ونازپروردگی عادت کرده بود در آن روزها تهران بر عکس قاهره جامعه ای فقیر وابتدایی داشت مانند این بود که شاهزاده خانم را از پاریس به یک شهرستان کوچک تبعید کرده باشند.

هنگامی که جنگ جهانی دوم آغاز شد ،ایران ارتباط نزدیکی با آلمان داشت.نازی ها با پشتکار فراوان از رضاشاه پهلوی چاپلوسی واز تمایل او به آزاد کردن ایران از یوغ سلطه ی انگلیسی ها وروس ها بهره برداری می کردند. رضاشاه در سال های اولیه ی سلطنت خود به یک سلسله توافق با مسکو نایل شده و به رژیم کاپیتولاسیون که براساس آن بیگانگان خارج از صلاحیت دادگاه های ایران قرار داشتند خاتمه داده بود.انگلیسی ها این ترتیب را پذیرفتند ولی در 1932 که رضاشاه امتیاز نفت انگلیس را یک جانه ملغی کرد وخشمگین شدند.در سال 1933 یک قراداد جدید 60ساله با شرکت نفت امضا شد ولی انگلیسی ها دیگر هیچ گاه به رضا شاه اعتماد نکردند و از آن پس وی را به چشم دیکتاتوری بی اندازه غیر قابل اعتماد گریستند-وتاحدودی حق داشتند-از اواسط دهه ی 1930 او همچون شاهان مستبد بدون مشورت با هیچ کس حکومت می کرد.

جان کالویل دیپلمات انگلیسی که درسپتامبر 1937 در بخش شرقی وزارت خارجی انگلیسی انجام وظیفه می کرد بعدها نوشت:«حوزه ی عملیات اداره ی من ترکیه و ایران بود. مسائل مربوط به ایران تا اندازه ی خسته کننده بود چون رضا شاه پهلوی دیکتاتوری بود که زود از جا در میرفت. ما می بایست به خاطر منافع سرشاری که در شرکت نفت انگلیس وا یران (در حال حاضر شرکت نفت بریتانیا) داشتیم مخصوصا با او مودبانه رفتار کنیم.. مسائل ترکیه هیجان انگیزتر بود.

در خلال سال یا دهه 30آلمانی ها به بیرون راندن انگلیسی ها از ایران حریص تر شدند .

قطع نظر از این که اعلام می کردند ایرانیان آریایی واقعی هستند مهمترین شریک تجاری ایران نیز شده بودند بسیاری از تجهیزات سنگینی که رضاشاه به وسیله ی آن ها می خواست کشور را صنعتی می‌کند وبندر و جاده بسازد از آلمان می آمد.آلمان ها در احداث راه آهن سراسری به اوکمک کردند. همراه با گردونه های ریل دار وسیل مهندسان جاسوسان آلمانی ورشوه و تبلیغت نیز به خاک ایران راه یافتند.در اواخر دهه روس ها متوجه تهدیدی شدند که ارتباط اقتصادی آلمان وایران به مناطق اسیای مرکزی در عقب شوروی وارد کردند.انگلیسی ها نیز از تعداد رو به افزایش مستشاران آلمانی وفعالیت های سیاسی آنان در ایران به شدت احساس خطر می کردند.

سالهای آغاز سلطنت:

هنگامی که جنگ شروع شد رضاشاه بی طرفی ایران را اعلام کرد ولی حمله ی آلمانی ها به شوروی این بی طرفی را غیرممکن ساخت .حضور گسترده ی آلمانی ها در ایران بلافاصله مبدل به نیروی متخاصم نسبت به روس ها وانگلیسی ها گردید.کاروان های کشتی که متفقین از راه اقیانوس منجمد شمالی به روسیه می فرستاند چنان زیر فشار آلمانی ها قرا رگرفت که می بایست راه دیگری برای حمل مواد جنگی وکالا برای روسیه یافته شود.چه راهی می توانست بهتر از ایران وراه آهن سراسری نوبنیاد رضاشاه باشد؟ در ژوئیه 1941 انگلیسی هاوروس ها اخراج جاسوسان آلمانی وخاتمه دادن به نفوذ آلمان در ایران را خواستا شدند .رضا شاه برخلاف معمول دچار تردید شدو شکست خورد.

در اوت 1941 انگلیسی ها و روس ها به ایران حمله کردند.رضا شاه استعفا داد وبه پسرش محمدرضا اظهار نمود:«من نمی توانم پادشاه اسی یک مملکت اشغال شده باشم ویک افسر جزءانگلیسی یا روسی به من دستور بدهد.» پیرمرد جامعه دانش را بست وبا تشریفاتی ناچیز وقاری ناچیزتر همراه با همسر سوگلی اش که ملکه تاج الملوک نبود-وبیشتر فرزندانش راه تبعید را در پیش گرفت. او می خواست به کانادا برود ولی انگلیسی ها حتی اجازه ی این انتخاب را به او نداند ابتدا او را به جزیره ی موریس وپس به افریقای جنوبی بردند که در همانجا در 26 ژوئیه 1944 درگذشت.

یکبار دیگر لندن درباره ی فرمانراوی ایران تصمیم گرفت. اگر چه محمدرضا به عنوان ولیعهد تعیین وبرای جانشینی پدرش رضاشاه-درموقعیتی مساعدتر-تربیت شده بود ولی لندن تامل کرد. اعضای کابینه انگلستان بازگشت یکی از افراد سلسله ی قاجار(نوه ی احمدشاه) به تخت سلطنت را مورد برسی قرار داند؛متاسفانه معلوم شد که شخص مورد نظر یک کلمه هم فارسی بلد نیست حتی درلندن نیز این امر یک مانع بزرگ تلقی شد.

پاره ای از مقامات انگلیسی محمدرضا را شخصی می دانستند ضعیف وترسو که هست در دست سفارت آلمان دارد اما سرانجام آن ها وروس ها تصمیم گرفتن خود او را بر تخت پدرش بنشانند وچنین استدلال کردند اگر او خواست های آنان را انجام ندهد، همیشه می‌توان شخص دیگری را به جایش گذاشت. انگلیسی ها در جنوب وروس ها در شمال ایران حکومت خواهند کرد. تا زمانی که جنگ ادامه دارد ترتبیات قرن نوزدهم مجددا برقرار خواهد شد.

بدین سان شاه جدید سلطنت خودرا در سایه تحقیرهای پدرش وبه عنوان عروسکی در دست انگلیسی ها وروس ها آغاز کرد. هنوز بیست ودوسال هم نداشت .

موقعیت او در نتیجه ی این واقعیت که ملکه ی مادر وخواهر دوقلویش اشرف همراه رضا شاه به تبعید نرفته بودند تسهیل نمی شد.هر دوی آنها شخصیت هایی با قدرت بودن اشرف بعدها ادعا کرد که مایل بوده با پدرش برود ولی او اصرار ورزیده بود که بماند در چون برادرت به تو بیشتر احتیاج دارد شاهزاده خانم فوزیه زندگی در دربار را که تحت سیطره ی مادر شوهر توطئه گر وخواهر شوهر حسودش بود تحمل ناپذیر یافت.

محمد علی فروغی آخرین نخست وزیررضا شاه، نخستین نخست وزیر محمدرضا شاه شد ونقش مهمی در انتقال سلطنت به او در عهده داشت.

محمدرضا از این که یکبار دیگر کشورش را دشمنان دیرینه اش اداره می کردند ناراضی بود.

پس از آن که سربازان آمریکایی به نیروهای اشغالگر متفین درایران پیوستند او دریافت که سیاست آمریکا مستقل از سیاست های انگلستان وشوروی است. بدین جهت از پرزیدنت روزولت کمک طلبید. در نتیجه ایالات متحده انگلیس ها و روس ها را تشویق کرد که قرادادی با ایران امضا کنند وقول بدهند قوایشان را تا شش ماه پس از جنگ از ایران خارج سازند. این اقوام روزولت به شاه نشان دادکه امریکا تا چه اندازه می تواند در برابر استثمارگران دیرینه ی ایران مفید واقع شود.

در 1944 وزارت خارجه امریکا به روزولت توصیه کرد که ایران باید تقویت شود تا بتواند در برابر تجاوزات انگلستان وروسیه مقاومت کند. این پیشنهاد به دل روزولت نشست وتدکاریه ی مشهوری به کاردل هال وزیر خارجه نوشت وضمن آن اعلام کرد :«از این فکر که ایران الگویی باشد برای آن چه مامی توانیم با اجرای سیاست عادی از خود خواهی امریکا بسازیم، به هیجان آمده ام. ما نمی توانیم ملتی دشوارتر از ایران را به عنوان الگو انتخاب کنیم.با این حال مایلم در این مورد سعی خودمان را بنمایم،»

پس از پایان جنگ انگلیسی ها طبق تعهداتی که در قرارداد با ایران داشتند نیروهایشان را از این کشور خارج ساختندولی شوروی ها حکومت های دست نشانده ای در ایالات شمالی وغربی، یعنی آذربایجان وکردستان برپا کردند. شاه ومخصوصا نخست وزیرش سخت ایستادگی کردند.سازمان نوبیناد ملل متحد علیه مسکو بسیج شد پرزیدنت ترومن تهدید کرد وسرانجام شوروی ها قوایشان را تخلیه کردنداین درس دیگری از قدرت و دوسش امریکا بود که شاه جوان عصبی ستایش می کرد.

شاهزاده خانم فوزیه در 1945 به مصر بازگشت وسه سال بعد طلاق وی وشاه اعلام گردید. شاه که در تهران تنها بود یکبار دیگر خودرا آزاد دید وعادت شب گردی هایش را از سرگرفت. دو سال بعد با ثریا اسفندیاری بختیاری دختر زیبای هیجده ساله ی یکی از خوانین بختیاری از بانویی المانی ازدواج کرد.

در سا ل1949 شاه از نخستین سوء قصد از سه سوء قصدی که به جانش شد جان بدر برد.مهاجم جوانی بودکه ظاهرا با حزب کمونیسم توده وهم با کسانی که شاه «متحصبین مذهبی فوق العاده محافظه کار» می نامید ارتباط داشت. حکومت نظامی اعلام شدوکمونیست ها بازداشت شدند.

کوتای 28 مرداد:

در اوایل دهه ی 1950 شاه بزرگترین آزمایش دوران عمر خود را گذراند.آزمایش که او را بیش از پیش به ایالات متحده وابسته ساخت.بحرانی که نفت وناسیونالیسم وترس غرب از تجاوز کمونیست ها را در برداشت. بحران مزبور ماهیت روابط شاه با دولت ومردم ایران را نیز عمیقا تغییر داد. او تا 1953 تقریبا هیچ قدرتی نداشت ولی پس از 1953 مصمم شد به هیچ رقیبی در صحنه ی سیاسی ایران مجال سربلند کردن ندهند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد مبنا و هدف حقوق

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل در مورد مبنا و هدف حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید     ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت کند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان که عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولتها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مکتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مکتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مکتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان کنونی نیز اختلاف است که آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است که گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است که برطبق آنها حوادث جهانی که در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان که در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاکم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی که در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای کاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌کند.

به نظر پیروان مکتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از کشف و مطالعه قواعدی است که برگروههای انسانی حکومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و کشف قواعد حاکم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان که در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد که در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حکومت کردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نکته مسلم است که قانون نمی‌تواند حکم تمام وقایعی را که در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی کند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر کنند و قواعد کلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند کرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احکامی که به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی که از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید که با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر که هنر در گزینش نهایی به کار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

رابطه حقوق با سایر علوم

حقوق از علوم اجتماعی است, زیرا هدف آن جستجو قواعدی است که بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه‌اند، حکومت می‌کند. حقوق با جامعه شناسی ارتباط نزدیک دارد, زیرا حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است که اجتماع انسانها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تامین می‌کند, مورد مطالعه قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، اجرای قواعد حقوقی مستلزم ایجاد یک سلسله وقایع اجتماعی است که به نوبه خود باید از طرف جامعه‌شناس بررسی شود. قانونگذار و دادرس, و به طورکلی هر عالم حقوق, برای به دست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود, باید به روش تحقیق در جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم, آن قواعد را متناسب با نیازهای اجتماع کند.

با وجود این، نباید پنداشت که حقوق‌‌، به گونه‌ای که امروز وجود دارد, تنها شعبه ویژه ای از جامعه شناسی است و در برابر آن استقلال ندارد. زیرا گذشته از روشهای تحقیق خاص, دیدیم که حقوق تنها علم نیست و از پاره‌ای جهات چهره هنری دارد.

هدف حقوق تنها کشف قواعد حاکم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست. هدف نهایی این است که با استفاده از وسایل علمی, به قواعدی دست یابد که بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین کند.

وانگهی در نظامهای حقوقی مکتبی, قواعد حقوق در چهارچوب معین و برای رسیدن به هدفهای ویژه‌ای تدوین می‌شود که با روش آزاد و تجربی جامعه شناسی منافات دارد.

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی:

حقوق و اقتصاد سیاسی از علوم وابسته به یکدیگر است. برخلاف آنچه بعضی ادعا می‌کنند, نه در کاوشهای اقتصادی می‌توان به قواعد حقوقی بی‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجرای قوانین ممکن است عوامل اقتصادی را نادیده گرفت. پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارد: برای مثال, همان گونه که وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد, قوانین ناظر به حدود اختیار مالکان و تنظیم روابط آنها نیز در مقدار و کیفیت تولید موثر است.

دانشمند اقتصادی که می‌خواهد بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه‌ترین شیوه توزیع ثروت بیابد, ناچار باید قواعد حقوقی را که بر این امور حاکم است بداند و مقررات بیع و تقسیم و اجاره را که وسیله انتقال و بهره‌برداری از اموال است, بشناسد. از سوی دیگر, قاعده‌ای که بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی وضع شود و با نتایج علمی که از اقتصادی سیاسی به دست آمده است مخالف باشد, نمی‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا که کهنگی و بی‌تناسبی این گونه قواعد سبب انقلابات خونین نیز بشود.

در جهان امروز, اقتصاد سیاست دولتها را نیز رهبری می‌کند و یکی از مبانی اصلی قواعد حقوقی است, منتها در این راه نباید مبالغه کرد. زیرا درست است که نیازمندیهای مادی و اقتصادی برای ادامه زندگی اهمیت فراوان دارد, ولی انسان غرایز و نیازمندیهای دیگری هم دارد که در ساختمان قواعد حقوقی موثر است. نیاز انسان به محبت و آزادگی و میل به تعالی و دانستن و داشتن اختیار و قدرت و بسیاری غرایز دیگر را باید به نیازهای مادی او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهای پیشین را به حساب آورد تا مبنای واقعی قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آید. به همین جهت است که علوم فلسفی و اخلاقی را نیز در زمره مبانی مسلم حقوق می‌آورند.

رابطه حقوق و علوم سیاسی:

موضوع علوم سیاسی مطالعه روش حکومت در جامعه است. در این علم مبنای قدرت عمومی و چگونگی ایجاد و اعمال آن مورد بررسی واقع می‌شود. با این ترتیب, علوم سیاسی در مطالعه قواعد حقوق سهم بسیار موثر دارد. زیرا حقوق زاییده قدرت عمومی است و تنها با تحقیق در چگونگی این قدرت است که می‌توان به روند ایجاد و اساس هدف قواعد حقوقی پی‌برد.

برای مثال, در حکومتهای پارلمانی, قدرت رای اکثریت است که حقوق را به وجود می‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولی تشکیل می‌دهد که در ایجاد قواعد حقوقی و تحولات آنها تاثیر فراوان دارد. اصل آزادی قراردادها, که هم اکنون مبنای بخش مهمی از قواعد مربوط به معاملات است, از اندیشه های فلسفی مربوط به حاکمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است. اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون سبب می‌شود که جز در مورد حمایت از محجوران, هیچ امتیازی برای پاره‌ای از مردم در برابر دیگران نباشد.

منتها, باید توجه داشت که در وضع قوانین هیچ گاه نمی‌توان از تمام نتایج این اصول پیروی کرد و در بسیاری از موارد جمع بین آنها امکان ندارد. برای مثال, می‌توان گفت ((برابر مدنی)) مردم مستلزم این است که از نظر اجتماعی نیز همه وضع مساوی داشته باشند و تامین این برابری با اصل لزوم رعایت آزادی منافات دارد. زیرا در اثر آزادی معاملات قدرتهای بزرگ اقتصادی به وجود می‌آید که به آسانی می‌تواند دیگران را در نفوذ خود بگیرد و تساوی مورد نظر را از بین ببرد. به همین جهت, پاره‌ای از نویسندگان به درستی دریافته‌اند که در دولتهای کنونی فکر تساوی بر اصل آزادی غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگی انعقاد قراردادها و محدود ساختن شرکتهای بزرگ, اصل آزادی قراردادها را به منظور ایجاد تساوی بین اشخاص محدود ساخته‌اند.

رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی:

علوم طبیعی و ریاضی با حقوق رابطه مستقیم ندارد. ولی اختراع و پیشرفت در دانش تجربی و عقلی از دو جهت در حقوق و چگونگی اجرای قواعد آن موثر واقع شده است:

1-استفاده از قوای مربوط به بخار و برق و اتم محیط زندگی اجتماعی و نیازهای انسان را به کلی دگرگون ساخته و وضع قواعد جدید حقوقی را ایجاب کرده است؛ چنان که قواعد مربوط به حمل و نقل در زمانی که از نیروی حیوان و انسان برای باربری استفاده می‌شد, برای حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی امروز کافی به نظر نمی‌رسد. آسان شدن تجارت بین‌المللی قواعد تازه‌ای در زمینه اسناد تجارتی و حمایت از صنایع و اختراعات و قواعد مربوط به بیع ایجاد می‌کند, و امکان تلقیح مصنوعی و تحولی که در زمینه زیست‌شناسی ایجاد شده در حقوق خانوادگی و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.

2-علم حقوق در بسیاری از کاوشهای اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند: وسایل علمی مربوط به انگشت‌نگاری و کاوشهای روانی و پزشکی درباره بزهکاران تحول اساسی در حقوق جزا به وجود آورده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید