دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق رشته حقوق درباره جرم 40 صفحه فرمت word
چکیده:
یکی از دستاوردهای حقوق جزای جدید،نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد.این نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و بدین ترتیب مدت تقریبا قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است.اما با تغییراتی که در سال 1370 وسپس در سال 1390در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبانی شروع به جرم و آنچه در متن ماده جدید مندرج شد،دچار تشویش و ناهماهنگی گشت.در این نوشتار،بر آن هستیم که در ابتدا تعریفی از شروع جرم و مبانی و ارکان آن را بیان کنیم و در ادامه به تغییراتی که در قوانین سال 1352و سپس سال 1361 و بعد از آن در سال های 1370 و 1390 هست بپردازیم
مبحث اول:تعاریف و کلیات
برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل مختلفی وجود دارد که مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم،جرم محال یا جرم عقیم گردد.بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد و فقط در قلمرو اندیشه و فکر مرتکب است (مرحله درونی یا ذهنی).مرحله مذکور که جنبه معرفت النفسی دارد مقدم بر هر گونه ظهور مادی رفتار مرتکب است و در عین حال پایه و اساس مرحله بعدی(مرحله یرونی یا مادی).از نظر حقوق جزا،داخل شدن در فکر و ذهن افراد مغایر با لزوم حفظ حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه است،مگر اینکه بروز فکر به صورت«توطئه و تبانی»تجلی پیدا کند و منجر به اختلال در نظم و تعرض به مصالح جامعه یا افراد گردد ماده610 و 611 ق.م.1مرحله مادی جرم حاکی از فعلیت یافتن تفکر مجرمانه و نشانگر آن است که مرتکب از نظر ذهنی آمادگی لازم برای اجرای عملیات مجرمانه را پیدا کرده است. ابتدای این مرحله عبارت است از تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم که این اقدام نیز اصولا جرم نیست،مگر در مواردی که نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال در نظم عمومی گردد که غالبا به عنوان جرم مستقل دیگری مورد حکم قرار می‌گیرد.برای مثال به موجب ماده187 ق.م:«هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.»همان طور که ملاحظه میشود مقنن اقدامات مذکور را که از نظر رفتار مجرمانه و قصد ایجاد رعب و هراس و نیز سلب امنیت و آزادی مردم در حد محاربه موضوع ماده183 ق.م.1نیست،در حکم محاربه دانسته است.این امر به خاطر اهمیتی است که مقنن به حفظ حکومت میداده و الاّ اقدام مذکور در حد عملیات مقدماتی جرم محاربه و معاونت در آن است.
بخش دوم مرحله مادی،اجرای عملیات اجرایی جرم است که چگونگی ظهور خارجی آن با توجه به تعاریف قانونی جرایم متفاوت است.
گفتار اول:بررسی ارکان جرم
بند اول:رکن مادی
ظهور رکن مادی هر جرم در مرحله عملیات اجرایی آن است که در فرض دخالت عامل خارجی و عدم انصراف ارادی مرتکب و عدم تحقق جرم کامل، شروع به جرم تحقق پیدا میکند.برای مثال کسی که برای سرقت مال دیگری وارد منزل او می شود و پس از جمعآوری اثاث منزل به دلیل بیدار شدن صاحب خانه و تعقیب او فرار میکند،مرتکب شروع به جرم سرقت شده است؛اما اگر عدم تحقق نتیجهء مورد نظر ناشی از اراده عامل بوده باشد بحث شروع به سرقت منتفی است و اگر اقدام او فی نفسه جرم خاصی باشد انصراف ارادی از موجبات تخفیف مجازات است.چنان که تبصره 2 ماده (41 ق.م.1)مقرر داشته است:«کسی که شروع به جرمی کرده است،(اگر)به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد»؛یعنی شخص منصرف نه فقط به مجازات شروع به جرم مورد نظر محکوم نمیشود،بلکه اگر همان مقدار از عملیات اجرایی هم جرم خاصی باشد،انصراف ارادی از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفیف مجازات است.اما مرحله شروع به جرم وقتی است که عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد.به موجب ماده 20 ق.م.ع سابق:«هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل مختلفی وجود دارد که مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم،جرم محال یا جرم عقیم گردد بیاثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم می شود..».مقررهء مذکور با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 منسوخ گردید. به موجب ماده 15 قانون اخیر الذکر:«هر کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید،ولی به واسطهء موانع خارجی که ارادهء فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم میشود و الاّ تأدیب خواهد شد».همان طور که مشاهده میشود و در هر دو قانون،شروع به جرم با همان مفهوم متداول حقوقی مورد حکم قرار گرفته است و صرف نظر از اختلافی که در تعیین مجازات شروع به جرم دارند، هر دو یک تعریف را از شروع به جرم ارائه دادهاند که به وسیله رویهء قضائی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.از جمله در رأی شماره 1354-12/16/1314 دیوان کشور آمده است:«...اگر شخصی به این قصد وارد فراش زنی گردیده و به واسطه موانع خارجی که اختیار فاعل در آن مدخلیتی نداشته،مقصود حاصل نشده باشد،عمل مزبور بر طبق ماده 20 شروع به جرم بوده..».همچنین به موجب رأی دیوان عالی کشور:«شروع به جرم اصولا عبارت از توسل به عوامل اجرایی جرم میباشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و عائقی نرسد ناگزیر جرم به وقوع پیوندد».مفهوم مذکور در کلام حقوقدانان نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است
فهرست
عنوان صفحه
چکیده........................................................................................1
کلید واژه.....................................................................................1
مقدمه.........................................................................................2
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف و کلیات...................................................................5
گفتار اول:بررسی ارکان جرم................................................................6
بند اول:رکن مادی............................................................................8
گفتار دوم :مفهوم شروع به جرم..............................................................9
گفتار سوم:تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا........................................9
بند اول:دکترین برون ذاتی یا عین (Objective) ...........................................9
بند دوم :دکترین درون ذاتی (Subjective) ................................................12
بند سوم:دکترین مختلط.......................................................................14
گفتار چهارم :عدم انصراف ارادی دخالت عامل خارجی................................15
گفتار پنجم :مفهوم انصراف ارادی و تشخیص آن از ندامت..............................16
فصل دوم:
بررس قوانین در سال های مختلف و بیان دیدگاه ها
مبحث اول :سیاست کیفری در خصوص شروع به جرم در گذر زمان......................21
گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352.........................21
گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱.........................22
گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم..........................................25
گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1390 و شروع به جرم....................................31
بند اول:روند تصویب قانون.................................................................31
گفتار پنجم :معایب ماده 121 قانون سال 1390.............................................32
بند اول :اشکالات حقوقی....................................................................32
بند دوم :اشکالات فقهی......................................................................34
الف)تجری....................................................................................35
ب)مقدمه حرام...............................................................................36
بند سوم :نکات مثبت ماده 121 از نظر دانشجو..............................................38
نتیجه گیری..................................................................................39
منابع و مراجع...............................................................................40
