این فایل حاوی مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پارامترهای موثر بر عملکرد«میراگرهای مایع تنظیم شده» در سکوهای نفتی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
مقدمه تحقیق
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف کلی و ویژه
پیشینه تحقیق
روش شناسی تحقیق
یافته های تحقیق
پیشنهادات
تصویر محیط برنامه
موضوع :
نمایش راه حل مشکل دکمه تنظیم صدا گوشی Nokia Lumia-520 با لینک مستقیم
میتوانید فایل آموزشی این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید
جمعیت ایران طی چند دهه گذشته، رشد شتابانی داشته است، به طوری که در طول کمتر از دو دهه به طور باور نکردنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شد. انفجار جمعیت در ایران همراه با مسائلی همچون افزایش سریع شهرها، افزایش فقر، مشکل مسکن و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بوده است.
یکی از پیامدهای اصلی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها در نهایت حاشیه نشینی و زاغه نشینی است و راه اصلی مقابله با رشد بی رویه جمعیت اجرای برنامه های تنظیم خانواده می باشد.
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین حاشیه نشین و تنظیم خانواده است و از آنجا که بعد از سرشماری سال 1365 و مشاهده رشد 9/3 درصد جمعیت توسط مسئولین، برنامه های تنظیم خانواده به اجرا درآمد ولی این مساله در روستاها و مناطق حاشیه نشین کــه تفکر سنتی در مورد باروری داشتند (هنوز هــم در بعضــی مـناطق مشاهده می شود) به سختی قابل پذیرش بود. بنابراین هنوز شاهد باروری بالا در میان حاشیه نشینان هستیم که دلایل اصلی این پدیده را می توان در موارد زیر حس
جمعیت ایران طی چند دهه گذشته، رشد شتابانی داشته است، به طوری که در طول کمتر از دو دهه به طور باور نکردنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شد. انفجار جمعیت در ایران همراه با مسائلی همچون افزایش سریع شهرها، افزایش فقر، مشکل مسکن و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بوده است.
یکی از پیامدهای اصلی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها در نهایت حاشیه نشینی و زاغه نشینی است و راه اصلی مقابله با رشد بی رویه جمعیت اجرای برنامه های تنظیم خانواده می باشد.
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین حاشیه نشین و تنظیم خانواده است و از آنجا که بعد از سرشماری سال 1365 و مشاهده رشد 9/3 درصد جمعیت توسط مسئولین، برنامه های تنظیم خانواده به اجرا درآمد ولی این مساله در روستاها و مناطق حاشیه نشین کــه تفکر سنتی در مورد باروری داشتند (هنوز هــم در بعضــی مـناطق مشاهده می شود) به سختی قابل پذیرش بود. بنابراین هنوز شاهد باروری بالا در میان حاشیه نشینان هستیم که دلایل اصلی این پدیده را می توان در موارد زیر حستجو کرد:
ترجیح جنسی: معمولاً فرزند پسر برای خانواده بیشتر قابل قبول است که این مساله می تواند بر تعداد فرزندان خانواده ها بیفزاید.
احترام اجتماعی: معمولاً در مناطق حاشیه نشین مردان از احترام بیشتری برخوردارند ولی زمانی که زنی حامله باشد به خاطر فرزندی که می خواهد به دنیا بیاورد به او احترام می گذارند، بنابراین زنان از این مساله به خاطر احترامی که برایشان در پی دارد استقبالمی کنند.
تجو کرد:
ترجیح جنسی: معمولاً فرزند پسر برای خانواده بیشتر قابل قبول است که این مساله می تواند بر تعداد فرزندان خانواده ها بیفزاید.
احترام اجتماعی: معمولاً در مناطق حاشیه نشین مردان از احترام بیشتری برخوردارند ولی زمانی که زنی حامله باشد به خاطر فرزندی که می خواهد به دنیا بیاورد به او احترام می گذارند، بنابراین زنان از این مساله به خاطر احترامی که برایشان در پی دارد استقبالمی کنند.
نیمسال اول 95-94
پاسخنامه تابستان 94
تابستان 94
پاسخنامه نیمسال دوم 94-93 جدید
نیمسال دوم 94-93 جدید
پاسخنامه نیمسال دوم 94-93
نیمسال دوم 94-93
نیمسال اول 91-90
پاسخنامه نیمسال اول 91-90
نیمسال اول 91-90
پاسخنامه نیمسال دوم 91-90
نیمسال دوم 91-90
پاسخنامه نیمسال دوم 93-92
نیمسال دوم 93-92
نیمسال اول 93-92
نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی
تابستان 93 + پاسخ نامه تستی
تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه24
فهرست مطالب
مقدمه:
2- قابل ارجاع بودن اختلافات به داوری:
1- کتبی بودن قرارداد داوری
بخش سوم: محتوای قرارداد داوری
1- موضوع داوری:
2- تعیین داوران و آیین رسیدگی:
بخش چهارم: مقررات تکمیلی قانون داوری تجاری
بین‌المللی
نتیجه گیری:
قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376
با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند
شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.
بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری
1- اهلیت طرفین قرارداد:
برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.
بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.
مشکلی که مطرح می‌شود مربوط به دولت، شرکت‌‌ها و سازمان‌های عمومی است که محدودیتهایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیتهایی به این شرح پیش‌بینی شده است:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین می‌کند.
به‌رغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این مطلب را می‌توان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استظهار کرد که مقرر می‌دارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».
بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای ا