فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی از نگاه روان شناسی. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی از نگاه روان شناسی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی از نگاه روان شناسی. doc


پروژه روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی از نگاه روان شناسی. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

این روزها عبارت عدم تفاهم مورد بحث اغلب خانم هاست و مردانی که از عدم تفاهم با همسرشان شکایت دارند، شاید به ثلث یا ربع زنان ناراضی از همسر خود نمی رسند. عده زنانی که از عدم تفاهم با همسرشان شکایت دارند بسیار است و حتی بعضی از آنان قدم را آن قدر پیش گذاشته اند ، تا آنجا که پس از سی سال زندگی و داشتن چند فرزند برومند اظهار می دارند که پس از این همه سال هنوز زبان یکدیگر را نمی فهمند.

تفاهم چیست ؟ تفاهم در زبان عربی از باب تفاعل ، و معنای آن درک دو طرف از زبان یکدیگر است. مرد و زن باید دل یکدیگر را درک و طبق میل و خواسته همدیگر عمل کنند، ولی مگر این امر امکان پذیر است ؟

مگر خداوند دو فرد را یکسان آفریده است که این تشابه و توافق به وجود آید؟ مگر امکان دارد زن و مردی فقط به علت همسری بتوانند کلیه خواسته های یکدیگر را برآورند.

افراد باهم قابل مقایسه نیستند تا مردی یا زنی بتواند فکر ، هوش ، حافظه ، استعداد و سایر مواهب خدادادی خود را با دیگری مقایسه کند. اجتماع نیز به ما می آموزد که در هر جمع بدون این که خود متوجه  باشیم ، کسی که از نظر فکر و عقل و هوش و سایر مواهب خدادادی برتر است ، مسلماً به تدریج ریاست را به دست خواهد آورد و حتی به صلاح سایر افراد است که در مواقع لزوم او را به عنوان پیشوا انتخاب وطبق گفتار و رفتارش عمل کنند. حتی می توان گفت دزدان نیز بین خود کسی را که از نظر هوش و درایت و کوشش و قدرت متمایز است ، به ریاست خود انتخاب می کنند.

روی این اصل ، در زندگی زناشویی نیز آن که دم از تفاهم می زند ، اگر میل به فرمانروایی بی چون و چرا نداشته باشد ، طرف مقابل را که داناتر ، پیش روتر و بیناتر است ، انتخاب می کند و گفتار او را به کار می بندد و از فکر و هوش و قدرتش استفاده می کند و می داند هرگونه مقابله و لجبازی به زیان خود و خانواده اش تمام خواهد شد.

در قرآن مجید آمده است که مردان مراقب و مسئول اداره زنان هستند. اما دنباله ی همان آیه فرموده است: به دلیل این که خداوند به بعضی از آنان فضیلت هایی داده است . بنابراین آن کس که فضیلتی ندارد نمی تواند مراقب ومسئول باشد یعنی مراقبت و مسئولیت حفظ شئون و اداره خانواده به دست آن کسی است که از نظر مواهب خدادادی بر دیگری برتری دارد و در چنین حالی چون خداوند مزایای ویژه ای به او داده است، مسلماً باید آن را در راه رفاه و حفظ خانواده خود صرف کند و بدون تند خویی ، در حل مشکلات بکوشد و از این که با داشتن این مواهب خدادادی می تواند در محیط خانواده مفید واقع شود . کمال رضایت را داشته باشد . درست مثل برادری که چون سرمایه فراوان دارد آماده است که دست برادر و یا دوست خود را نیز از نظر مالی بگیرد و بدون هیچ گونه منتی به او کمک کند.

متأسفانه افراد ، همیشه میزان هوش و استعداد و مزایای دیگران را با خود مقایسه می کنند و مثلاً از این که همسرشان فلان مطلب ساده اجتماعی را درک نمی کند تا طبق نظر آنان عمل کند، نگران و نالان اند در حالی که افراد باهم مساوی نیستند و هریک طبق ژنهایی که از راه ارث دریافت داشته اند و یا تعلیم وتربیت مخصوص خود، فردی مستقل است و طرز فکر واندیشه و قدرتش با دیگری قابل قیاس نخواهد بود . دو یا سه دوست که در راهپیمایی به سوی قله کوهی روان اند ، هریک به میزان قدرت پا و نفس خود می تواند صعود کند و آن که با قدرت و تمرین قبلی سرعت بیشتری دارد ، نمی تواند و نباید به دیگران فخر بفروشد و یا کسی را که نمی تواند به سرعت و قدم او راهپیمایی کند ، با طعن و کنایه عقب افتاده و معیوب بخواند و به قول حافظ شیراز :

کمال صدق و محبت ببین نه نقص و گناه               که هرکه بی هنر افتد نظر به عیب کند

آری . مواهب خدادادی افراد باهم متفاوت است و اگر در زناشویی فردی از نظر مواهب خدادادی برتری دارد، به تدریج ،  خود ریاست واقعی را به دست خواهد آورد و در این حال او نیز بدون این که میزان قدرت و هوش و فهم خود را ملاک قرار دهد و طرف مقابل را خوار و خفیف شمارد و از عدم تفاهم با او شکایت کند ، باید نادانی و بی اطلاعی سایرین را ببخشد و در صورت امکان هر لحظه به کمک روانی آنان بشتابد و آنان را راهنما باشد. البته باید در نظر گرفت که اظهار عدم تفاهم ، علل روانی دیگری نیز دارد . مثلاً ممکن است فردی به صورت غیر مستقیم با بزرگ بینی خود ، دیگری را بی ارزش و فاقد صلاحیت بداند و از این که تقدیر ، آن دو را با هم شریک زندگی گردانیده شاکی باشد ، که البته غرور ، خود یک بیماری روانی و محتاج به درمان است .

در پایان سفارش ما به مردان و زنانی که از عدم تفاهم با همسر خود شکایت دارند دست کم این است که ترک همسر و جدایی مشکل را حل نمی کند ،  باید همسرداری را آموخت.

 

فهرست مطالب:

تفاهم یعنی چه؟

روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی  

راههای عملی دستیابی به تفاهم          

چگونه رابطه میان خود و همسرمان را استحکام بخشیم؟


دانلود با لینک مستقیم


پروژه روش هایی برای تثبیت علاقه و تفاهم در زندگی از نگاه روان شناسی. doc

دانلود مقاله ISIهماهنگ سازی ساعت امن و خود تثبیت در شبکه های حسگر

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ISIهماهنگ سازی ساعت امن و خود تثبیت در شبکه های حسگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :هماهنگ سازی ساعت امن و خود تثبیت در شبکه های حسگر

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

Secure and self-stabilizing clock synchronization in sensor networks

تعداد صفحه :17

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2011

زبان مقاله : انگلیسی

 

در شبکه های حسگر، ساعت صحیح را جبران شروع خودسرانه و چرخشها نوسان غیر قطعی. ما در نظر دشمن است که با هدف دستکاری با هماهنگ سازی ساعت توسط متوقف پیام، دوباره پخش پیام های ره (بعد از انتخاب دشمن از تاخیر)، و گرفتن گره (به عنوان مثال، آشکار کلید های مخفی خود و جعل هویت آنها). ما در حال حاضر یک الگوریتم ساعت نمونه برداری کارآمد که تحمل حملات این دشمن، برخورد، مقدار محدود از تلفات ناشی از محیط سر و صدا، و تعدادی محدود از گره اسیر که می توانید از مربا، رهگیری، و ارسال پیام های جعلی. الگوریتم خود تثبیت است، بنابراین اگر این محدودیتها به طور موقت نقض، سیستم کارآمد می تواند ثبات را به یک حالت صحیح. با استفاده از این الگوریتم نمونه ساعت، ما برای اولین بار الگوریتم خود تثبیت برای هماهنگ سازی ساعت امن در شبکه های حسگر است که انعطاف پذیر به حملات خصمانه فوق ساخت.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ISIهماهنگ سازی ساعت امن و خود تثبیت در شبکه های حسگر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.  

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.  ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند. این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.
* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

بدون شک تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی که کارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یک سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشکیل میدهد. بعبارتی توسعه کیفی سیستم های قضائی که ارتباط کاملی با وقت و فرصت و کیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احکام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای کامل احکام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش کمی قضات، یا توسعه محاکم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امکانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه کلان سیاست قضائی کشور، اینکه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی کردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی کیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی کردن» و برعکس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و کیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاکم قضائی از طریق مکانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شک از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی می‌باشد. لکن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور که در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری کردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.

 

   (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

دانلود مقاله ISI تثبیت کننده شبکه های عادلانه از حداکثر دقیقه بدون در جریان دولت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ISI تثبیت کننده شبکه های عادلانه از حداکثر دقیقه بدون در جریان دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :تثبیت کننده شبکه های عادلانه از حداکثر دقیقه بدون در جریان دولت

موضوع انگلیسی :Stabilization of max–min fair networks without per-flow state

تعداد صفحه :18

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2011

زبان مقاله : انگلیسی

 

اجازه دهید یک جریان یک دنباله از بسته هایی که از یک کامپیوتر منبع به یک مقصد ارسال
کامپیوتر. در این مقاله، ما در تخصیص عادلانه پهنای باند در نظر به هر جریان در یک
شبکه کامپیوتری. ما در حداکثر دقیقه انصاف، که اختصاص به هر تمرکز جریان بزرگترین
پهنای باند ممکن است که اجتناب موثر جریان دیگر است. وجه تمایز رویکرد ما این است
که روتر تنها حفظ یک مقدار ثابت از دولت، به عنوان مثال، هیچ در جریان دولت نگهداری می شود.
این است که مطابق با روند در اینترنت (مانند خدمات متمایز ارائه شده است
معماری به اینترنت). علاوه بر این، برای ارائه یک درجه بالایی از تحمل خطا، ما اطمینان حاصل
رویکرد ما خود تثبیت است، این است که، آن را به یک دولت عامل طبیعی پس از یک محدود می گرداند
دنباله ای از گسل


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ISI تثبیت کننده شبکه های عادلانه از حداکثر دقیقه بدون در جریان دولت