دانلود مقاله توسعه کامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله توسعه کامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همانطور که سطوح نفوذ باد از لحاظ جهانی افزایش می یابد، نیاز به پیش بینی صحیح تغییرات در تولید انرژی باد- در انواع متفاوت پیش بینی افق های زمان- برای پایداری شبکة نیرو و همچنین کارآیی تولید روز به روز مهم می شود. پیش بینی های صحیح انرژی باد، از جمله اجزاء مهم و حیاتی برای بسیاری از چالش های عملیاتی و برنامه ریزی هستند که متغیر از پیگیری بار تا برنامه ریزی انتقال و اختصاص دادن سرمایه، تا بازاریابی سطح استراژی و برنامه ریزی عملیات است. وقتی برای تصمیم گیری بکار می رود، پیش بینی های صحیح انرژی باد، هزینه های فرعی خدمات را کاهش می دهند، قابلیت اعتبار شبکه از طریق برنامه ریزی مؤثرتر افزایش می یابد و اپراتورهای پروژه و شرکت های برق می توانند تصمیمات استراژی مهمی بگیرند که باعث افزایش کارآیی می گردد. پیش بینی هایی که تا سالها بعد امتداد می یابد ، به شناسایی صحیح تر مشخصات نسل بلند مدت کمک می کند و باعث فرمولاسیون های صحیح تر فاکتور ظرفیت و انتخاب پروژه های مؤثرتر می گردد. این مقاله طرح می کند که چگونه و چرا پیش بینی انرژی باد می پردازد. دومین بخش استراژی هایی را برای پیش بینی در افق های زمانی متفاوت طرح می کند. بخش3 نتایج حاصل از پیش بینی در موقعیت های متفاوت را در عرض ایالات متحده بررسی می کند. بخش آخر، خلاصه ای را فراهم کرده و مروری دارد بر آیندة پیش بینی.

شامل 50 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله جهان بینی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله جهان بینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت دانلود*پایین مطلب*

فرمت فایل:(word)قابل ویرایبش

تعداد صفحه:7

مقدمه:

این‌که اقبال وحی را از نوع غریزه دانسته است خطاست. غریزه یک خاصیت صددرصد طبیعی و ناآگاهانه و نازل‌تر از حسو عقل است که قانون خلقت در مراحل اولی حیاتی حیوان در حیوانات قرار داده است... امّا وحی برعکس هدایتی مافوق حس و عقل است و به علاوه تا حدود زیادی اکتسابی است. بالاتر این‌که در اعلا درجه «آگاهانه» است.

دانلودمقاله پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعچکیده:
در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.
واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی
 
مقدمه:
با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. همچنین با توجه به جدائی مالکیت از مدیریت ایجاد ارزش و افزایش ثروت سامداران از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار می‌رود. و افزایش ثروت در نتیجه علمکرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده کنندگان به دنبا شاخصی هستند تا بتوانند میزان رسیدن به مهمترین هدف شرکت را تعیین کنند. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به ازای ریسک بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراین آنها نیز بدنبال شاخصی برای ارزیابی عملکرد شرکتها هستند تا بتوانند تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل موضوعاتی از قبیل بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق ، فرضیات، سوالات و .. مورد بررسی قرار می گیرند.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات داخلی
فدایی در بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده) به بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور می پردازد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد. بدون از بین بردن مشکلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یکی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت که در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و استفاده بیش از 90 کشور جهان قرار گرفته است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک شکور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم کرد:1- آثار قیمتی (تورمی). 2- آثار توزیعی. 3- آثار درآمدی.این تحقیق در جهت بررسی آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران صورت می گیرد تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر کدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در کشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با استفاده از ((مدل قیمت)) مشاهده می کنیم که:

دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ایران، بین 0003/0 درصد تا 4/39 درصد متفاوت است (سناریوی دوم). در این تحقیق پیشنهاد شده است که پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد، بخشهای اقتصادی با اثرات قیمتی شدید (29 بخش)-سناریوی اول-و بخشهایی که آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی 1/10 درصد است (34 بخش)-سناریوی دوم معاف گردند. نهایتا می توان گفت که 36 بخش اقتصاد قطعا می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نیز مشروط به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از 36 بخش مشمول می باشند. میزان تورم حاصل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در کل اقتصاد، قبل از معاف کردن بخشها 5/13 درصد و پس از معاف کردن بخشها 2/1 درصد می باشد (فدایی، 1379، 22)1.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلى است که تا کنون تحقیقات و آزمونهاى زیادى بر روى آن انجام شده است،و در حال حاضر نیز تحقیقات نظرى و بررسى هاى تجربى در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوریک در خصوص ساختار سرمایه، در پى رسیدن به حدى از تعادل بین دو منبع اصلى تامین مالى یعنى بدهى و حقوق صاحبان سرمایه است که بتواند در آن نقطه، ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده، در مقابل ،هزینه منابع تامین مالى را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقیقات انجام گرفته منجر به مدلى کاربردى به منظور بهینه سازى ساختار سرمایه نگردیده اند. شاید یکى از دلایل این باشد که علیرغم وجود مدلهاى متفاوت براى امکان سنجش تاثیر ساختاری سرمایه بر ارزش شرکت، مدل برترى مشخص نگردیده است. در میان معیارهاى ارزشکذارى شرکت، مدل ارزش افزوده اقتصادى به عنوان مدلى نوین که با خلق ارزش در واحدهاى انتفاعى ارتباط بیشترى دارد مطرح مى گردد. لذا در این تحقیق با این پیش فرض که EVA یک معیار مناسب در بررسى عملکرد یک بنگاه اقتصادى مى باشد، ارتباط نزدیکى با ایجاد ارزش دارد، جهت سنجش اثر ساختار سرمایه بر روى ارزش شرکت، ثروت سهامداران مورد توجه قرار مى گیرد. لذا، این تحقیق درصدد است ارتباط بین ارزش افزودة اقتصادى و ساختار سرمایه را در راستاى پاسخگویى به پرسش اصلى پژوهش مورد آزمون تجربی قرار دهد. فرضیه ای که مارا در حل مساله تحقیق هدایت می کند عبار ت است از اینکه بین EVA و نسبت های ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد ( صوفیانی ، 1384، 13)2.
ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر است.
بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یکبار به شکل مقطعی ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار دیگر بصورت تجمعی‏‎Pooled‎‏ استفاده می گردد . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق نیز11‏‎SPSS-‎‏ می باشد(مشایخی ، 1383، 37)1.
صاحبان سرمایه به عنوان مالکان شرکت همواره به دنبال ارزیابی عملکرد مدیران این واحدها بعنوان نماینده آنها در بکارگیری منابع سرمایه گذاری شده خود می باشند و در این رابطه از معیارهای مختلفی استفاده می نمایند. یکی از معیارهای جدید مطرح شده برای ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار نتایج عملکرد مدیریت واحد تجاری را با توجه به منابع در اختیار آنها اندازه گیری می کند. تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین عملکرد کارا و بهره ورانه مدیران و خلق ارزش واقعی برای شرکت به بررسی تاثیر استفاده کارا از منابع در ایجاد ارزش برای شرکت ها می پردازد. بدین منظور دو فرضیه اصلی در این تحقیق طراحی شد. فرضیه اصلی اول مبنی بر "نسبت های فعالیت یا کارایی در یک واحد تجاری با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد رابطه ای معنادار دارد" بود. فرضیه اصلی دوم نیز عبارت از "نسبت گردش کل دارایی ها در یک واحد تجاری بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد دارد" بود. پس از آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی معناداری بین هیچیک از 4 نسبت فعالیت مورد بررسی (به استثنای همبستگی ضعیف مشاهده شده بین گردش موجودی کالا و EVA که قابل اغماض بود) و EVA محاسبه شده شرکت ها طی دوره بررسی بدست نیامد. در نتیجه اولین فرضیه اصلی این تحقیق رد شد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی تحقیق بیشترین همبستگی بین EVA و گردش موجودی کالا مشاهده شد که درنتیجه فرضیه اصلی دوم این تحقیق نیز رد شد (حراف عموقین ، 1383، 64)2.
هدف از انجام این تحقیق اولویت‌بندی روشهای پاداش‌دهی در ارتباط با افزایش انگیزه مدیران به منظور افزایش ثروت سهام‌داران است تا بدینوسیله صاحبان صنایع بتوانند بهترین روش پاداش‌دهی را انتخاب نمایند و از این طریق مهمترین هدف سازمان که ایجاد ارزش افزوده برای مالکان است را محقق نمایند.همچنین هدف دیگر تحقیق حاضر ارائه روش پاداش‌دهی مناسب در جهت کاهش تعارض میان مدیران و مالکان میباشد.بطوریکه پاداش پرداختی بیشترین همبستگی را با عملکرد مدیران نیز داشته باشد ( صارمی ، 1380، 35)3.
سرمایه گذاران امروزه بیش از هر زمان دیگر خواهان ارزش سهام هستند. تئوری مالی از مدتها پیش هدف نهایی شرکتها را حداکثر کردن ارزش سهام بیان داشت است. این مساله از زمانی که سهامداران مالک شرکت و موسسه شده وسرمایه گذاران منطقی بازده بلند مدت مناسبی از سرمایه گذاری خود طلب نمودند ، بصورت یک امر طبیعی و بدیهی در آمد. در گذشته ، این هدف نهایی اغلب بدرستی فهمیده نشده بود و مورد توجه قرار نمی گرفت و به طور سنتی معیارهای اندازه گیری نظیر بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم با وجود اینکه از لحاظ تئوری با افزایش سهامدار بدرستی همبستگی ندارند، اما بعنوان مهمترین معیارهای اندازه گیری عملکرد وحتی پایه و مبنایی برای پاداش دراکثر شرکتها مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از متداول ترین معیارهای مبتنی بر ارزش که در سالهای اخیر به شدت مورد توجه واقع شده است ارزش افزوده اقتصادی ‏‎EVA‎‏ می باشد. در این تحقیق توانایی ‏‎EVA‎‏ را در ارائه اطلاعات مناسب درخصوص بازده سهام بررسی و آن را با یکی از معیارهای قدیمی تر ( سود عملیاتی ) مقایسه کردیم. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ، دریافیتم که از دو معیار فوق الذکر فقط سود عملیاتی ‏‎OI‎‏دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و ‏‎EVA‎‏ در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . بهرحال تحقیق حاضر این ادعا که ‏‎EVA‎‏ بهترین معیار ارزیابی است را تایید نمی کند. لازم به ذکر است اگر چه براساس نتایج این تحقیق معیار تعیین کننده در بازار سهام ایران‏‎OI‎‏ است اما این مساله به معنی ضعف ‏‎EVA‎‏ نیست بلکه ایراد به بازار سهام وارد است زیرا که بدلایل عدم کارایی وهمچنین توجه بیشتر بازار به معیارهایی که عملکرد واقعی را نشان نمی دهند باعث شده است که این نتایج حاصل شود ( جلیلی ، 1380، 51)1.
تحقیقات خارجی
استیوارت ( 1991) معتقد است که سود ، سود هر سهم و رشد سود ، معیار های گمراه کننده ای از عملکرد شرکت هستند و ارزش افزوده ی اقتصادی بهترین معیار ارزیابی عملکرد است. ارزش افزوده ی اقتصادی همان عاملی است که قیمت سهام را حرکت وا می دارد. بعد از این ادعا پژوهش های زیادی برای بررسی این موضوع انجام شد. در پژوهش های مزبور رابطه بین ارزش افزوده ی اقتصادی با ارزش افزوده بازار بررسی و رابطه آن با معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مقایسه شد.

نتیجه برخی از این پژوهش ها یومار و همکاران ، 1996؛ ابرایان ، 1996 ؛ میلونوویچ و تسویی ، 1996 نشان دادند که رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بیشتر از رابطه ای است که معیار های سنتی ارزیابی عملکرد با ارزش افزوده بازار دارند.
در پژوهش های دیگری که توسط لهن و ماخیجا ،1996، چن و داد ،2001 و ورثینگتون و وست ،2004 رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام بررسی و با رابطه معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و بازده سهام مقایسه شد که نتیجه بیشتر پژهش های مزبور نشان دادند که هنوز سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. بنابراین در بیشتر پژوهش های تجربی تا کنون انجام شده است ، تاکید بر بازده سهام بود.

3-1 بیان مساله
با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. همچنین با توجه به جدائی مالکیت از مدیریت ایجاد ارزش و افزایش ثروت سامداران از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار می‌رود. و افزایش ثروت در نتیجه علمکرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده کنندگان به دنبا شاخصی هستند تا بتوانند میزان رسیدن به مهمترین هدف شرکت را تعیین کنند. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به ازای ریسک بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراین آنها نیز بدنبال شاخصی برای ارزیابی عملکرد شرکتها هستند تا بتوانند تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.
در گذشته یکی از معیارهای که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بازده دارائی‌ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یعنی نظام دوپونت است که از دهه 1980 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.
روش دیگری که در دهه 1990 مورد استفاده قرر گرفت ارزش افزوده اقتصادی نامیده می‌شود. که اولین بار توسط یک گروه مشاوره مدیریت با نام Stern stewart co مطرح شده است. این روش به طور خلاصه بر ایجاد یا از بین رفتن سرمایه (ارزش شرکت) تأکید دارد به بیان دیگر این روش میزان بازده سرمایه را پس از وضع هزینه‌های تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سرمایه را نشان می‌دهد.
با توجه بررسی‌های انجام شده و نتایج حاصله و نیز ایرادات وارده بر سود خالص مانند هموارسازی، اثر برآوردها، اختلاف سلایق و در نظر نگرفتن هزینه تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام (هزینه فرصت سرمایه گذاران) در محاسبه سود و. .. معیار نرخ بازده دارایی‌ها مورد تردید است و لذا چون در معیار ارزش افزوده اقتصادی ایرادات مربوطه حذف شده است همچنین چون در محاسبه eva هزینه کل منابع تامین مالی شرکتها که شامل (هزینه فرصت سرمایه گذاران است) در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها است.
استفاده از روشها یا تکنیکهایی برای دستیابی به وضعیت آینده همواره دغدغه اصلی دانشمندان علوم مختلف بوده است. در این راه به طور طبیعی روشهایی قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیش بینی باشد. بر این مبنا در سالهای بسیار روشهای ریاضی اعم از میانگین (ساده، مترادف، دوبل) و رگرسیون و مانند اینها تنها الگویی بودند که قاطعانه مورد تأئید و استفاده قرار می‌گرفت – اما در مواقع گوناگون دارای اشکالاتی بودند(زمانی که نتوان بین داده‌ها و متغیرهای وابسته و مستقل رابطه ریاضی ایجاد کرد با ایجاد روشهای هوش مصنوعی مانند شبکه عصبی بویژه در مواقعی که رابطه ریاضی مناسبی بین داده‌ها و متغیرای مستقل و وابسته قابل شکل دهی نبود امیدهای بسیاری بوجود آمد این امیدها تا جایی ادامه یافت که حتی آنها را جایگزین روشهای ریاضی نیز دانستند.
مساله اساسی تحقیق این است که آیا می توان با استفاده از داده های حال حاضر به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟

4-1 سوالات تحقیق
1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
2. آیا می توان با استفاده از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
3. ایا پیش¬بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

5-1 فرضیه های پژوهش
* ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و نسبت های مالی قابلیت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی را دارند.
* مدل ارائه شده در این پژوهش عملکرد بهتری در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به رگرسون خطی دارد.

6-1 اهداف تحقیق
هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار است که می توان از آن برای سرمایه گذاری استفاده نمود.
پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده است اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه کرد . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده است روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده است اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی یافت نشده است به همین دلیل در این پژوهش به دنبال یافت روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.
از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت عمل بیشتر اشاره کرد.

7-1 حدود مطالعاتی
1-7-1 قلمرو موضوعی
محور اصل این تحقیق پیش بینی EVA با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می‌باشد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری طرح و بررسی شده است.

2-7-1 قلمرو زمانی
دوره 6 ساله از ابتدای سال 1382 تا انتهای سال مالی 1387.

3-7-1 قلمرو مکانی
محدوده شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات
* ارزش افزوده
در یک مفهوم کلی به معنای افزایش در ارزش متعارف یک واحد اقتصادی با کذشت زمان است، به عبارت دیگر قدرت سود آوری داراییهای موجود را بیان می کند.
* ارزش افزوده اقتصادی
این ارزش به عنوان معیاری که با هدف سازمان در ارتباط با افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد استفاده می شود و تأثیر سیاستهای مدیریت روی ارزش سهام را اندازه گیری می کند و برابر با سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه هائی است که برای ایجاد آن به کار گرفته شده است و در این تحقیق از فرمول: سرمایه به کار رفته × (نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه- نرخ بازده کل داراییها) محاسبه می شود.
* سود هر سهم
از طریق گزارشات مالی شرکت تعیین می شود و برابر است با سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام عادی آن شرکت در پایان سال.
*سرمایه به کار رفته
سرمایه به کار رفته عبارتست از جمع کل منابع مالی مورد استفاده برای تأمین داراییها که شامل جمع کل بدهیها و حقوق صاحبان سهام است؛ به عبارت ساده تر سرمایه به کار رفته عبارتست از جمع کل داراییها.

* نرخ بازده کل سرمایه (r)
این نرخ از تقسیم سود خالص عملیاتی پس از مالیاتی بر کل سرمایه به کار رفته به دست می آید.
* نرخ هزینه سرمایه (c)
حداقل بازدهی است که شرکت باید از سرمایه گذاریهای خود به دست آورد تا قیمت بازار سهام تغییر نکند.
* قیمت سهام (P)
عبارتست از مبلغی که سرمایه گذار در یک بازار رسمی عرضه سهام برای هر سهم یک شرکت حاضر است بپردازد که این قیمت تابع عوامل متعددی مانند میزان عرضه و تقاضای آن سهم می باشد؛ بنابراین در این تحقیق منظور از قیمت سهام قیمت بازار سهام است که توسط بازار بورس تعیین می گردد و نه قیمت اسمی آن. در این تحقیق همانطور که در فصول بعدی به اجمال به آن اشاره خواهد شد از متوسط قیمت سهام در اول و آخر دوره استفاده می گردد.
* پاسخگویی نسبت به سرمایه
عبارتست از حسابدهی یا استدلال منطقی یک مدیر یا فردی که وظیفه استفاده از سرمایه یک سرمایه گذار را برای نیل سرمایه گذار به هدف مورد نظرش به عهده دارد، در زمینه روشی که برای رسیدن به هدف سرمایه گذار در پیش گرفته است (عمدتآً هدف سرمایه گذار رسیدن به سود و ثروت بیشتر است).
*شبکه عصبی مصنوعی
شبکه¬های عصبی یکی از پویاترین حوزه¬های تحقیق در دوران معاصر است که افراد متعددی از رشته¬های گوناگون علمی را به خود جلب کرده است. زیست شناسان، شبکه¬های عصبی بیولوژیکی را طی سالیان متمادی مطالعه کرده¬اند، که مغز انسان نمونه¬ای از این شبکه¬هاست. دست یابی به روش کار مغز، تلاش بی وقفه¬ای بوده است که بیش از 2000 سال پیش توسط ارسطو و هراکلیتوس آغاز شد و با تحقیقات دانشمندان دیگری چون رامنی کاجال، کلگی و هب ادامه داشته است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
مدل های ارزش گذاری درآمدپسماند، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است که به گونه ای گسترده در مدیریت سرمایه ، به کار گرفته می شوند . درآمد پسماند برابر با سودخالص شرکت، منهای هزینه فرصت سرمایه به کار رفته برای تولید سود است. از آنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود وزیان درج نمی شود، ممکن است سود خاص شرکت، عددی مثبت باشد ولی سود بالا، برای پوشش هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام، کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهام داران از سرمایه گذاری در شرکت، زیان دیده اند. در آمد پسماند با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام، این مشکل را بر طرف کرده است .
یکی از نویسندگان و محققین مدیریت مالی در سال 1964 میلادی اظهار داشت (معلومات اندکی درباره چگونگی اتخاذتصمیمات بسیار با اهمیت اما غیر مکرر مالی در اختیار دست اندرکاران مالی قرار دارد) . مدیران درباره ارزش داراییها اطلاعاتی چندانی در اختیار ندارند.اینکه براساس چه فرآیندی یک پروژه سرمایه گذاری توسط یک واحد انتفاعی قبول و توسط واحد دیگر رد می شود؟
بنابراین مدیران به عنوان استفاده کننده ، به اطلاعات حسابداری و اطلاعات تکمیلی نیازمند اند از سوی دیگر هر واحد تجاری به منظور تداوم فعالیت تصمیم گیری در جهت اتخاذ رویه های وخط مشی مطلوب نیاز به ارزیابی عملکرد و بررسی ضعف ها و کاستی ها ی ناشی از اقدامات گذشته را دارد در این راستا مدیریت استراتژیک نیاز به برنامه ریزی مناسب و بهینه دارد.
یکی از سطوح مورد توجه مدیران در تصیم گیریها ی خود برای خلق ارزش ، صرفه اقتصادی است که در واقع ارتباط تنگاتنگی با خلق ارزش دارد. صرفه اقتصادی ، استفاده کارا وموثر از منابع با توجه به سودآوری در بلند مدت می باشد . معیار های مختلفی برای ارزیابی داراییها وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:
نرخ بازدهی سرمایه ،نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و بسیاری معیارهای دیگر برای این ارزیابی وجود دارد.

2-2 بخش اول: ادبیات پژوهش
1-2-2 بررسی مفاهیم مربوط به سود
سود اساسا یک مفهوم حسابداری است که بخش اعظم تلاش حسابداران در جهت اندازه گیری آن معطوف می گردد.
از دیدگاه حسابداری سود و زیان خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سهام یعنی تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیتهای انتفاعی و مستمر واحد تجاری و عمملیات فرعی ، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات،رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود.
هدف سرمایه گذاران حداکثر بودن سود است که در واقع همان حداکثر ثروت است

2-2-2 بررسی سود نقدی
جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شرکت های مختلف ، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکتها می باشند زیرا این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است . بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی است. در حقیقت می توان مدل مفهومی زیر را استنباط نمود :
• افزایش بازده سهام
• ایجاد ارزش افزوده
• تداوم فعالیت بالابردن
• توان پرداخت بدهیها و انجام به موقع تعهدات
به عقیده هندریکس در درازمدت معادله حسابداری موجب می شود سود تعهدی با سود نقدی یکسان شود اما در کوتاه مدت انحرافات بین تعهدات و جریانات نقدی ممکن است کاملاً عمد گردد . آنها ممکن است تفاوت فاحشی بین تداوم فعالیت و یا ورشکستگی ایجاد نمایند . به عبارت دیگر اگرچه حسابداری تعهدی با تطابق هزینه ها با درآمدها در تجزیه و تحلیل سودآوری بلندمدت با اهمیت می باشد با این وجود گزارشگری جریان نقد برای مؤسسه ضروری است (یوسف نژاد، 1385،65)1.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 139 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

فصل اول

کلیات

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :
1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون
2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :
منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، ...
در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.
پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.
مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :
موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.
پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.
در مسئولیت قرار دادی ضرر ناروا ضرری است که از نقض عهد و پیمان قرار داد به بار می‌آید و مبنای ناروا بودن در این نوع مسئولیت شکستن حریم اصل حاکمیت اراده می‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نیز نظریات گوناگونی مطرح است، از دیدگاه پیروان نظریه تقصیر ضرر ناروا ضرری است که از نقض هنجارهای اجتماعی یا تقصیر (تعدی و تفریط) به وجود می‌آید.
پیروان نظریه خطر یا مسئولیت محض برآنند که ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محیطی خطرناک حاصل می‌آید محیطی که برای انتفاع فرد ایجاد شده است. در نظریه تضمین حق نیز گفته می‌شود ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است.
آنچه که مسلم است این است که هیچ یک از این نظریات به طور مطلق نمی‌تواند قلمرو مسئولیت مدنی را اداره نماید بلکه هر کدام در بخشی از این قلمرو کاربرد دارد ولی علی الاصول سهم فراوانتر مربوط به نظریه تقصیر است.
در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مبتنی بر نظریه تقصیر است.
پس از تعیین معنای ضرر ناروا می‌پردازیم به شرایط جبران پذیر بودن ضرر. قابل جبران بودن ضرر ناروا منوط به اجتماع 4 شرط است:‌
1- ضرر باید مسلم باشد : ضرری قابل جبران است که قطعی و مسلم باشد مراد از مسلم بودن این است که عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آینده شک و شبهه‌ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی و یا موهوم ارزیابی نکنند. به عنوان مثال کارگری در حادثه‌ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده‌اند تا مدتی نمی‌تواند مشغول به کار شود. در اینجا خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار قطعی و مسلم است.
2- ضرر باید مستقیم باشد : علاوه بر شرط مسلم و قطعی بودن ضرر، شرایط دیگری که برای جبران ضرر لازم است مستقیم و بدون واسطه بودن ضرر است. در صورتیکه ضرر وارده ارتباط مستقیم سببی با فعل زیانبار نداشته باشد نمی‌توان جبران چنین ضرری را از فاعل آن خواست. در حقوق ایران ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 در مورد لزوم این شرایط مقرر شده است:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است ...» در این ماده عبارت «بلاواسطه» بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.
3- ضرر باید باقی و پابرجا باشد: ضرری قابلیت جبران را دارد که جبران نشده باشد زیرا هیچ ضرری را نمی‌توان 2 بار جبران کرد. البته به طور قاطع نمی‌توان گفت ضرر در همه موارد پس از جبران از بین می‌رود. در مسئولیت مدنی عقیده شایع آن است که هدف جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر می‌باشد.
4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد : لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قرار دادی در زمان انعقاد قرار داد و در مسئولیت قهری در زمان انجام فعل زیانبار توسط عامل آن یا عرف از دیگر شرایط قابل جبران بودن ضرر است. در توجیه ضرورت این شرط گفته می‌شود، چون در عرف آنچه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخصی ناشی می‌شود منسوب به اوست و آنچه را که حادثه‌ای غیر قابل پیش بینی ایجاد می‌کند منسوب به فعل مرتکب نیست.
از لحاظ موارد قانونی نیز می‌توان لزوم این شرط را از مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی استنباط نمود.
در خصوص ضرورت سه شرط نخست تقریباً تمامی نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی بر آن اتفاق نظر دارند اما لزوم وجود شرط چهارم یعنی قابلیت پیش بینی ضرر موضوع اختلاف است لزوم وجود این شرط از ماده 1150 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.
این ماده مقرر می‌دارد :
«متعهد فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرار داد پیش بینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیش بینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب او نباشد».

مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی :
مسئولیت مدنی با وجود 3 شرط محقق می‌شود :
1- فعل زیانبار : فعل زیانبار اقدامی است که موجب ورود ضرر به غیر است این فعل می‌تواند مثبت باشد مانند تلف مال دیگری و یا بصورت فعل منفی یا ترک فعل باشد.
لازم به توضیح است فعل مثبت می‌تواند فی نفسه فعل غیر مجاز باشد و یا فی نفسه مجاز باشد اما من حیث المجموع موجب مسئولیت گردد. در خصوص ترک فعل نیز باید گفت اصولاً باعث مسئولیت نمی‌شود مگر در دو مورد :
الف – جایی که قانون انجام فعلی را لازم دانسته که در این حالت ترک فعل مسئولیت آور است.
ب – جایی که قرار داد انجام فعلی را در رابطه دو طرف قرار داد مقرر کرده است. در این حالت نیز عدم انجام فعل مسئولیت آور است.
2- ورود ضرر : موضوع مسئولیت مدنی همانطور که پیشتر گفتیم جبران ضرر نارواست تا زمانی که ضرر محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد. می‌توان گفت : ضرر می‌توان گفت : هر نقصی که در اموال (اعیان اموال) ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از میان رود و یا اینکه به سلامت، حیثیت یا عواطف شخصی لطمه وارد شود. در خصوص جبران ضرر مادی بحثی وجود ندارد در مواردی که عین مال از بین رفته باشد بدل آن از مثل یا قیمت باید داده شود و در فرض نقصان این اموال نقص قیمت به صاحب مال داده می‌شود. در فرض فوت منفعت مسلم نیز آن منفعت تقویم به پول و پرداخت می‌گردد.
در خصوص جبران ضرر معنوی نیز باید گفت : در حقوق موضوعه ایران لزوم جبران خسارت معنوی در اصل 171 قانون اساسی و مواد 1، 2، 8، 9، 10 قانون مسئولیت مدنی، ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.
در برخی موارد جبران ضرر جسمی عیناً ممکن نمی‌باشد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و قربانی ضرر جسمی دیه را تعیین کرده است.
3- رابطه سببیت : از دیگر ارکان مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد به طوریکه در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.
در خصوص احراز رابطه سببیت در موردی که ضرر ایجاد شده ناشی از عوامل و اسباب متعددی باشد راه حل ثابت و دائمی وجود ندارد. نظریاتی در این باب وجود دارد که در اینجا به ذکر دو نمونه از این نظریات اکتفا می‌کنیم.
الف – نظریه سبب مستقیم که به موجب این نظریه باید حادثه‌ای را سبب ورود ضرر زیان تلقی کرد که دخالت و تأثیر آن ارتباط نزدیک و مستقیم با زیان وارده دارد. قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی و ماده 333 قانون مدنی نظریه سبب مستقیم را پذیرفته است.
ب – نظریه حادثه مقدم در تأثیر که بر مبنای این نظریه هرگاه چند عمل و حادثه موجب ورود به دیگری شود باید عمل و حادثه‌ای را سبب اصلی تلقی نمود که تأثیر آن در ایجاد ضرر زودتر و مقدم بر سایر حوادث است. قانونگذار در ماده 364 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است.
بنابراین و در نتیجه دادرس در مقام داوری و قضاوت ابتدا باید این موضوع را احراز نماید که ضرر وارده عرفاً به کدامیک از حوادث دخیل در وقوع ضرر استناد دارد و همان حادثه‌ای که ضرر عرفاً به آن مستند است سبب ورود خسارت است. که در موارد مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

فصل دوم

قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده
مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
در تمامی نظامهای حقوقی این اتفاق نظر وجود دارد که قلمرو خسارت قابل مطالبه از پیمان شکنی باید دارای محدودیتهایی باشد. این محدودیتها ناشی از شیوه‌ها و طرق گوناگون است. برخی شیوه‌های مرسوم که در میان نظامهای حقوقی به کار گرفته شده عبارتند از :
1- محدود کردن خسارت به استناد تقصیر متعهد و درجه تقصیر
2- محدود کردن خسارت با سختگیری در تشخیص رابطه سببیت بین ضرر وارده و پیمان شکنی
3- تأکید بر نقش زیان دیده در وقوع ضرر
4- لزوم قابلیت پیش بینی ضرر حین انعقاد قرار داد
آنچه که واجد اهمیت است این است که قاعده پیش بینی پذیری ضرر یکی از شیوه‌های محدود کردن خسارت قابل جبران ناشی از نقض قرار داد می‌باشد.
لازم به توضیح است که تخلف از مفاد قرار داد ممکن است ضررهای گوناگونی را ایجاد نماید گروهی از این زیانها نتیجه عادی و متعارف نقض پیمان است و در لزوم جبران این نوع از ضررها تردیدی وجود ندارد. اما دسته‌ای دیگر از ضررها ممکن است نتیجه عادی و متعارف نقض پیمان نباشد در خصوص این دسته از ضررها تمامی نظامهای حقوقی پذیرفته‌اند که چنین زیانهایی که حین انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده‌اند، جبران پذیر نیز نمی‌باشند. به بیانی دیگر قلمرو جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی محدود به زیانهای قابل پیش بینی است و خسارات غیر قابل پیش بینی در این حیطه نمی‌گنجد اینک به مطالعه تطبیقی این قاعده می‌پردازیم.
الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه :
قانون مدنی فرانسه در ماده 1150 مقرر می‌دارد :

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   58 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ISIپیش بینی سرطان مری بر اساس ویژگی های کیفی با استفاده از روش استدلال فازی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ISIپیش بینی سرطان مری بر اساس ویژگی های کیفی با استفاده از روش استدلال فازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :پیش بینی سرطان مری بر اساس ویژگی های کیفی با استفاده از روش استدلال فازی

موضوع انگلیسی :<!--StartFragment -->

Esophageal cancer prediction based on qualitative features using adaptive fuzzy reasoning method

تعداد صفحه :11

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده سرطان مری یکی از شایع ترین سرطان ها در سراسر جهان و همچنین شایع ترین علت مرگ ناشی از سرطان است. در این مقاله، ما در حال حاضر یک الگوریتم استدلال فازی برای سیستم های مبتنی بر حکومت با استفاده از شبکه های پتری فازی (FPNs)، که در آن قوانین تولید فازی توسط FPN ارائه شده است. ما یک شبکه پتری فازی (AFPN) الگوریتم منطق تطبیقی ​​به عنوان یک سیستم پیش آگهی برای پیش بینی نتیجه برای سرطان مری بر اساس غلظت های پروتئین واکنشی C و آلبومین به عنوان مجموعه ای از متغیرهای ورودی توسعه یافته است. این سیستم می تواند استدلال فازی به صورت خودکار انجام به ارزیابی درجه از حقیقت گزاره به نمایندگی از ارزش درجه خطر با مقدار وزن به مطلوب تنظیم بر اساس داده های مشاهده شده است. علاوه بر این، روند اجرای برای پیش بینی سرطان مری است fuzzily توسط الگوریتم AFPN کسر خواهد شد. عملکرد مدل کامپوزیت از طریق مجموعه ای از آزمایش های ارزیابی شده است. شبیه سازی و نتایج تجربی نشان دادن اثربخشی و عملکرد الگوریتم ارائه شده است. مقایسه عملکرد پیش بینی مدل AFPN با روش های دیگر و تجزیه و تحلیل منحنی همان نتایج را با یک رفتار بصری از مدل AFPN نشان داد.