تحقیق در مورد بودجه و استاندارد

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد بودجه و استاندارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه36

بخشی از فهرست مطالب

انواع طبقه بندی بودجه

کمسیون بودجه:

موارد خاص در تصویب بودجه:

هدف های کنترل بودجه:

نظارت و کنترل بودجه:

مهم ترین وظایف رئیس بودجه:

عامل محدود کننده:

بودجه های عملیاتی:

روش های انعطلاف پذیری بودجه:

برخی از روش های انعطاف پذیر بودجه:

مقایسه بودجه و استاندارد:

تعریف هزینه های استاندارد:

استانداردهای اساسی و جاری:

استاندارد های جاری به سه شکل می باشد:

تعیین استانداردها:

مقدمه

اصطلاح بودجه، اصطلاحی آشنا است و بودجه بندی و کنترل بودجه قرن هاست که در امور پایه کشور به کار میرود و همه ساله اخبار مربوط به تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس و تصویب آن را پس از اصطلاحاتی که در مجلس به عمل می آید در روزنامه می خوانیم در بودجه کل کشور پیش بینی در آمد های سال آینده از یک طرف و هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاههای دولتی وابسته به دولت از طرف دیگر نشان داده شده و سعی می شود بین بر آورد جمع در آمد با جمع هزینه ها موازنه بر قرار شود و در غیر این صورت منابع تامی کسر بودجه (معمولا از محل داخلی یا خارجی) پیش بینی شود. بعد از جنگ جهانی اول بودجه و کنترل بودجه ای به عنوان ابزار مفیدی در دست مدیریت برای طرح سیاست های مالی و نظارت اعتبار بر اجرای آن ها مورد توجه قرار گرفت و استفاده از آن بخصوص در سال های بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج توسعه یافت، بطوری که در حال حاضر کمتر مؤسسات بزرگی در کشورهای پیشرفته می توان یافت که آن را به کار نبرند. در ایران نیز در نتیجه پیشرفت صنعت و تجارت و آشنایی با روش های جدید مدیریت در دو دهه اخیر، بودجه بندی و کنترل بودجه ای برای تنظیم کلیه فعالیت ها به صورت برنامه ای هماهنگ، چه در دولت و چه در اکثر شرکت های بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است، در حالی که در مؤسسات متوسط و کوچک نوعی کنترل بودجه ای به صورت محدود برای تنظیم بعضی از جنبه های عملیات، مانند بودجه فروش، به کار می رود.

بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود و شغور دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت، نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد، به جرأت می توان گفت آنچه یک دولت یا یک حزب به عنوان سیاست های خود اعلام می کند و یا برنامه هایی که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی خود اظهار می کند،در بودجه تجلی پیدا می کند، یعنی این ارقام بودجه است که نشان می دهد یک دولت یا یک رئیس جمهور به آموزش و پرورش اولویت بیش تری قائل است یا به امر زیر بنائی.

تعریف بودجه:

بودجه عبارت است از تعبیر مالی و یا مقداری، سیاست از پیش طرح ریزی شده یک مؤسسه، برای رسیدن به هدفی مشخص در یک دوره زمان معین که قبل از آغاز دوره و تصویب شده باشد.

موارد استفاده از بودجه:

بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام میشود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق به اطلاعات مربوط به پیش

دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 37

این مقاله در مورد نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :
تشخیص نقش مؤسسات تجاری دولتی در اقتصادهای مختلف کار دشواری است و این عمل بستگی مستقیم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملی دارد . در اقتصادهای برنامه ای ( متمرکز ) نقش این مؤسسات اهمیت زیادی دارد . اما در کشورهای دارای اقتصاد مختلط و غیر برنامه ای اهمیت مؤسسات تولیدی دولت ، بستگی به سیاست ملی کردن صنایع عمده و همچنین ........(ادامه دارد)

وظایف مجمع عمومی :
عبارت است از بررسی و تصویب خط مشی ها ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه شرکت و نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره ، تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
اعضای هیئت مدیره شرکت دولتی بین 3 تا5 نفر هستند که بوسیلة مجمع عمومی شرکت تعیین می شوند .
تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر می باشد . اعضاء هیئت مدیره ........(ادامه دارد)

“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”
بودجه ریزی در یک شرکت اعم از دولتی و خصوصی تقریباً شبیه هم بوده و تمام ضوابط و معیارهائیکه در بودجه ریزی شرکتهای خصوصی مورد استفاده است در یک شرکت دولتی نیز مورد توجه و عمل قرار می گیرد . دراین نوع بودجه ریزی ، حسابداری بازرگانی و صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و اصولاً برمبنای فرم های حسابداری ، فرم بودجه ای تهیه و تنظیم می شود . برخلاف بودجه عمومی دولت ( عادی و عمرانی ) درپیش بینی هزینه ها دیگر مواد هزینه نقش عمده ای ندارد و اصطلاحات و عناوین ........(ادامه دارد)

حقوق و مزایای کارمندان
حقوق و مزایای کارمندان در هزینه تولید عبارت است از حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کارمندان ، مستخدمین و رانندگانی که در واحدهای تولیدی بکار اشتغال دارند . در این مورد بهتر است ابتدا فهرست افرادی که در سال بودجه ای درقسمت تولید اشتغال خواهند داشت به تفکیک وضع استخدامی ( رسمی ، پیمانی ، روز مزد ، مستخدم جزء ، راننده ) با ذکر حقوق آنها در سال جاری و تغییراتی که در سال بودجه ای پیدا خواهند کرد تهیه گردد . در این قسمت باید بوضع کارمندانی که در سال بودجه بازنشسته می شوند نیز توجه شود . با تنظیم این فهرست علاوه بر آنکه حقوق و اضافات کارمندان در سال جاری معلوم می شود تعداد مشاغل .......(ادامه دارد)

“ مسئول بودجه بانک ”
1ـ مسئول بودجه ریزی دربانک ( بعنوان یک شرکت دولتی )مکلف می باشد هنگام تهیه و تنظیم بودجه ، نظرات شورایعالی بانکها ، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را رعایت نماید .
2ـ سیاستها و خط مشی های سال بودجه ای ( سال آینده ) بانک را باید دربودجه ریزی اعمال نماید .
3ـ دستورالعمل بودجه را باید به کلیه ادارات ، سرپرستی ها و مناطق و شعب در سطح کشور ارسال نماید .
4ـ سیاستها وخط مشی های بانک بایستی در دستور العمل بودجه گنجانده شود .
5ـ فرمهای پیش بینی درآمدها و هزینه ها را ضمیمه دستورالعمل نماید .......(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

“ تعریف شرکت دولتی ”
“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی
اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :
اساسنامه شرکت دولتی :
ارکان شرکت دولتی :
وظایف مجمع عمومی :
“ وظایف هیئت مدیره ” :
“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ”
شرکتهای سهامی دولتی
موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی
“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت”
پیش بینی درآمدها
“ قیمت تمام شده ” :
“ موجودی مواد اولیه دراول سال ”ـ
“ خرید مواد اولیه ظرف سال ” ـ
برآورد ارزش مواد اولیه خریداری شده
“ موجودی مواد اولیه در آخر سال ” ـ
جمع مواد مصرفی
دستمزد و مزایای کارگران
حقوق و مزایای کارمندان
“ حقوق ومزایای کارشناسان خارجی” ـ
“ خدمات قراردادی
“ هزینه استهلاک
“ اجاره محل
“ لوازم یدکی و ابزار کار ”ـ
“ سوخت ماشین آلات
“ آب برق و سوخت ”ـ
“ تعمیرات و نگاهداری ”
“ لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاه
“ حق بیمه
انواع بودجه شرکتهای دولتی
بودجه جامع
فهرست منابع بودجه نقدی :
اوراق قرضه یا اوراق مشارکت :
“ تهیه و تنظیم بودجه در بانکها ”
“ مسئول بودجه بانک ”

مقاله بودجه

اختصاصی از فی گوو مقاله بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بودجه 21 ص با فرمت WORD 

فهرست مطالب

بودجه 1
رسم نقشه یا همان بودجه 2
الهام و انگیزه 4
مدیریت بوتجه 4
انواع بودجه 4
طریقه متسقیم 8
طریقه سال ما قبل آخر 8
طریقه افزایش 8
جریان و تصویب بودجه در هیأت مقننه 9
جمع آوری اطلاعات برای بودجه 9
راه برای نوشتن بودجه وجود دارد 10
اگر بودجه سال قبل را نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد 11
افزایش 15% 11
نوشتن بودجه 12
هزینه های ثابت ومتغیر 12
محاسبه درصد افزایش با کاهش ارقام بودجه سال 13
دیوان محاسبات 14
تفتیش پارلمانی و قانون تفریغ بودجه 15
صورت عایدات و مخارج 16
پیشنهادات و انتقدالات 17
منابع و مأخذ

تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد پولشویی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه28

لایحه پول شویی کجاست؟

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید

پس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم. این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند.
دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند.
در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم گردید.
در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد.
¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بود
نوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد.
همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.
در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد:
1-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی
2-اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند.
خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از:
1-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است.
2-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند.
3-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد.
4-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل) اعطا شود.
5-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود.
برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود:
1-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل پرداخت شود.
2-دوره استفاده از وام برای سرمایه گذاری و بهره برداری آزمایشی از طرحها حداکثر 3 سال باشد.
3-مدت بازپرداخت وام اعطایی پس از اجرا و بهره برداری آزمایشی حداکثر 5 سال باشد.
4-نرخ سود تسهیلات لایبور بعلاوه 2 باشد.
5-نرخ کارمزد بانکهای عامل سالانه 3 درصد اعتباری است که در اختیار آنها قرار گیرد.
این اهداف اولیه اگر هم اکنون مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد بخشی از مشکلات تولیدی- صنعتی کشور مطمئناً برطرف خواهد شد.
¤ برداشت ها منطقی شود
یک استاد دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت داشتن منطق اقتصادی در قبال برداشت ها از حساب ذخیره ارزی گفت: دولت باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانون بودجه سالانه که در مجلس به تصویب می رسد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
دکتر صاحبی به خبرنگار ما گفت: برداشت بدون مجوز لازم از حساب ذخیره ارزی، سهم رشد بخش خصوصی و توسعه فرصتهای شغلی این بخش را کاهش می دهد.
وی با تأکید بر اینکه حساب ذخیره ارزی برای کنترل نوسانات قیمت نفت روی بودجه ایجاد شده گفت: 50درصد از ذخیره ارزی برای توسعه بخش خصوصی باید به عنوان تسهیلات در اختیار این بخش قرارگیرد.
این کارشناس با اشاره به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی فرصتهای شغلی مورد نیاز جامعه را کاهش می دهد، افزود: هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای صرف هزینه های جاری نباید مورد تأیید دولت قراربگیرد.
وی تصریح کرد: حفظ حساب ذخیره ارزی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور اهمیت دارد و هرگونه هزینه از این محل سبب کاهش سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
این کارشناس خاطر نشان کرد: دولت در بودجه سال جاری 4میلیارد دلار برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور پیش بینی کرده بود که مجلس با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه که واردات بنزین را از ابتدای سال آینده ممنوع کرده است 5/2میلیارددلار را تصویب کرد.
صاحبی افزود: با این حال به نظر می رسد علاوه بر قانون برنامه چهارم توسعه اجرا نشدن تبصره های دیگر بودجه از جمله تبصره13 و همچنین نگرانی مجلس از افزایش وابستگی کشور به واردات بنزین از مهمترین علتهای مخالفت مجلس با اصل لایحه دولت است.
وی با تأکید بر موافقت مجلس با دو میلیارد و 500میلیون دلار برای واردات بنزین که مبلغ آن در بودجه کل کشور هفتصد میلیون دلار از پیشنهاد اولیه دولت بیشتر است گفت: نباید برداشت بی حساب از صندوق ذخیره ارزی را در دستور کار قراردهد.
¤ سابقه تشکیل ذخیره ارزی در برخی کشورها
بدنبال افزایش قیمت نفت در دهه70 میلادی کشورهای عربی عضو اوپک (کویت، عربستان، عراق و...) صندوقهای متعددی با استفاده از درآمد نفت جهت دستیابی به توسعه اقتصادی تأسیس کردند.
حیطه فعالیت صندوقهای مورد اشاره عموماً در راستای کمک به مؤسسات بین المللی، پرداخت وام مستقیم در جهت واردات و تأمین مالی طرحهای تولیدی بوده است. به عبارتی مبالغ قابل توجهی از منابع صندوق به خارج انتقال می یافت.
سابقه این صندوق در کشورهای غیراوپک نیز وجود دارد. برای مثال نروژ در سال 1990 صندوق ذخیره نفت تشکیل داد، تا درآمد حاصل از فروش نفت صرف دخل و خرج داخلی نگردد. و نوسانهای بودجه را تنظیم کند (مازاد و کسری بودجه دولت به کمک صندوق جبران شود). سرمایه گذاری صندوق در خارج از کشور انجام می شود و 30تا 50درصد در سهام بازار و 50تا 70درصد اوراق قرضه دولتی آن را تشکیل می دهد. (متوسط مدت سرمایه گذاری در اوراق قرضه 3تا 7سال است)
¤اهداف و آثار ذخیره ارزی ایران
بطور کلی هدف از تشکیل این صندوق، بهره برداری مناسب (همانند سایر کشورها) از منابع موجود از طریق تجهیز منابع داخلی و خارجی به منظور گسترش سرمایه گذاری تولیدی، ایجاد اشتغال، توسعه درون زا، افزایش مستمر صادرات غیر نفتی و در نهایت توزیع عادلانه بین نسلی، بخشی از درآمدهای حاصل از صدور نفت خام بود.
بنابراین با توجه به ساز و کار اجرایی این صندوق و اهداف مورد نظر، آثار بلند مدت ذیل در قبال تشکیل این صندوق پیش بینی شد:
1- گسترش فعالیت بخشهای غیردولتی و توسعه صادرات غیرنفتی
2- کاهش فعالیتهای تصدی گری دولت
3- کاهش اتکا بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
4- استفاده از تسهیلات مالی صندوقهای توسعه اقتصادی در کشورهای عربی و پیوند بیشتر اقتصاد کشور با کشورهای همجوار (ضمن تأمین مالی طرحهای داخلی)
هرچند هدف از تشکیل صندوق مازاد درآمد ارزی تحرک بخشیدن به بخش خصوصی در زمینه های طرحهای تولیدی، صادراتی و سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و اطلاعاتی و زیست محیطی و صنایع تبدیلی بود، اما استقبال مورد انتظار از تسهیلات این صندوق صورت نگرفت.
حال با توجه به اهداف بلند مدت درنظر گرفته شده برای عملکرد مطلوب این «صندوق» که چندی پیش به «حساب» تبدیل شد لازم است با توجه به نظرات کارشناسان و تشکل های صنفی راهکارهای مناسبی برای فعالیت این صندوق در نظر گرفته شود.
¤ ریسک سرمایه گذاری:
هرچه موجودی حساب ذخیره ارزی کمتر باشد، از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی، ریسک سرمایه گذاری در کشور افزایش بیشتری خواهد یافت.
دکتر باقری استاد دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو با اعلام این مطلب افزود: براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که نگاه به نفت به عنوان یک ثروت ملی باشد، بنابراین باید مکانیزم هایی تعریف شود که درآمدهای حاصل از فروش این ثروت ملی به منابعی تبدیل شوند که امکان زایش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند.
این کارشناس گفت: اصولا مساله ای که مبنای تشکیل حساب ذخیره ارزی در کشور شد بحث نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و آثار آن بر بودجه و به صورت طبیعی بر رشد اقتصادی و تورم بود.
وی افزود: تحت شرایطی که قیمت نفت سقوط می کند دولت به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با کسری بودجه روبرو می شود و کسری بودجه افزایش پایه پولی و رشد تورم را به همراه دارد.
باقری تصریح کرد: کاهش درآمدهای ارزی به معنای کاهش واردات است با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از واردات در کشور ما به شکل مواد اولیه و تجهیزات جهت فرایند تولید صورت می گیرد بنابراین کاهش مواد اولیه به معنای کاهش تولید خواهد بود.
وی

دانلود مقاله اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42

این مقاله در مورد  اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف

مراحل پیش‌بینی فروش
روش خاصی وجود ندارد که به موجب آن نتایج حاصله کاملاَ صحیح ودرست باشد ولی برخورد سنجیده ومنظم با مساله، خود شیوه‌ای برای کاهش حاشیه اشتباه محسوب می‌شود.
مراحل کلی پیش‌بینی فروش به شرح زیر است:
- محصولات مؤسسه به دسته‌های مختلف طبقه‌بندی می‌‌گردد.
- عوامل موثر بر فروش هر یک از طبقات محصول مورد ارزیابی ارزیابی قرار می‌گیرد.
- روش یا روش‌های پیش بینی مناسب برای برآورد فروش هر یک از طبقات محصول انتخاب ......(ادامه دارد)

روش نظرات فروشندگان
این روش از قدیمی‌ترین  روش‌های موجود است. مؤسسات به صور گوناگون از آن استفاده می‌کنند. در یک حالت ، مؤسسه از فروشنگان محوصل خود تقاضا می‌کند  که مقدار فروش را در منطقه خود طی دوره آتی برآورد نمایند. به این منظور فرم‌هائی برای فروشندگان ارسال می‌شود.
در منطقه منعکس می‌گردد، به موازات اطلاعات مذکور، محلی برای درج برآورد فروشندگان در نظر ......(ادامه دارد)

روش تحلیل همبستگی
برای صحت و دقت بیشتر برآورد فروش معمولاَ از روش‌های آماری استفاده می‌گردد. در واقع رویهمرفته نظرات شخصی در این روش‌ها حذف  شده، وبرآورد فروش کلاَ بر مبنای روشهای آماری انجام می گیرد. در بیشتر موارد ارقام وآمار موجود برای مطالعه  و بررسی ارتباطی که بین فعالیت‌های مؤسسات و شرکتها و صنایع مختلف وجود دارد کفایت کرده، و می‌توان از آنها برای پیش‌بینی نسبتاَ دقیق وضع فعالیتهای مذکور درآینده استفاده نمود. افراد ورزیده و متخصص می توانند ارتباط بین عوامل ......(ادامه دارد)

ترکیب روش‌های مختلف
گو اینکه هر یک از روش‌هائی که تاکنون مورد بحث‌ قرارگرفته جداگانه و مستقلاَ قابل استفاده  است اما شیوه مطلوب برای پیش‌بینی دقیق، استفاده ازکلیه یا تعدادی از روش‌های پیش‌گفته  باهم است. پس اگر در موسسه‌ای امکان آن فراهم باشد،باید پیش‌بینی‌های مربوطه با استفاده از روش‌های آماری ،نظرات مدیران، نظرات فروشندگان وتحلیل صنعت انجام گیرد. به این ترتیب نتیجه حاصله از هر روش با ......(ادامه دارد)

کنترل بودجه فروش
در فصول قبلی اشاره شد که وجود بودجه به خودی خود منجر به موفقیت عملیات نخواهد شد. پس نتیجه می گیریم که بودجه مصوب فروش به آن معنی نیست که مقدار فروش مطلوب، به خودی خود تحقق یابد. برنامه فروش هر چند هم با دقت و صحت تنظیم شود به صورت خودکار عمل نمیکند. لذا باید افراد مسئول اجرای برنامه فروش از مسئولیتهای خود آگاه شده و آن را با رغبت بپذیرند و تمام ......(ادامه دارد)

فرم مورد عمل شرکتهای دولتی
در ایران همانطور که قبلاً اشاره شد فرمهای کلی مورد عمل شرکت دولتی درباره تهیه و تنظیم بودجه براساس دستورالعمل هائی است که از طرف سازمان برنامه بودجه تهیه و طبق بخشنامه بودجه کل کشور به شرکتهای مذکور ابلاغ میشود. فرمی که طی سالهای متوالی برای پیش بینی فروش تعیین شده به ترتیب زیر است:
همانطور که ملاحظه میشود مبالغ منظور شده در بودجه به هزار ریال است. دیگر آنکه برای درآمدها شماره طبقه بندی مواد با کد 10000 انتخاب شده که تا 10400 ادامه می یابد. به این ترتیب......(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله اصول تعیین بودجه در سازمان های مختلف

مقدمه
موارد استفاده از پیش‌ بینی فروش
روش‌های پیش‌ بینی فروش
مراحل پیش‌بینی فروش
روش نظرات کمیته مدیران
روش نظرات فروشندگان
روش تحلیل همبستگی
نیاز به متخصص
کمک های بصری
روش تحلیل روند
روش تحلیل‌ صنعت
 ترکیب روش‌های مختلف
گزینش روش
بودجه فروش
مقدمه
کاربرد پیش بینی فروش در تهیه بودجه فروش
روش تهیه و تنظیم بودجه فروش
تصویب بودجه فروش
روشهای گردآوری و تنظیم ارقام مربوط به بودجه فروش
کنترل بودجه فروش
فرم مورد عمل شرکتهای دولتی