گزارش کامل کار آموزی رشته حسابداری امور تسهیلات ووصول و بیمه بانک کشاورزی / شعبه ابهر

اختصاصی از فی گوو گزارش کامل کار آموزی رشته حسابداری امور تسهیلات ووصول و بیمه بانک کشاورزی / شعبه ابهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کامل کار آموزی  رشته حسابداری  امور تسهیلات ووصول و بیمه بانک کشاورزی / شعبه ابهر بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیاردقیق وکامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی

چکیده 

در مقطع برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی – اجتماعی کشور ضرورت تغییر راهبرد بانک کشاورزی آشکار شد و قدم هایی نیز در این زمینه برداشته شد در واقع بانک با درک این موضوع که تقاضا برای تسهیلات اعطایی همه ساله افزایش می یابد ودر مقابل تامین منابع لازم برای پاسخ گویی به این تقاضای دوبهرشد هر سال مشکلتر می شود در زمینه ی تامین مالی کشاورزی رویکرد جدید اتخاذ کرد.  مرحله اول رویکرد جدید بانک از سال 1370 آغاز شد در این مقطع عمدتا توسعه ی محدود شعب بانک ، مکانیزه کردن عملیات بانکی در شعب ، تلاش برای توسعه ی بانکداری الکترونیک ، تنوع بخشی به خدمات بانکی با معرفی انواع خدمات جدید بانکی ( نظیر طرح ایران ، طرح آینه ، حساب جاری مهر،.... ) و اصلاح ساختار سرمایه مورد اهتسام جدی قرار گرفت .  -    بانک کشاورزی بنا به رسالت خود وظیفه ی ارائه تهسیلات و اعتبارات به بخش کشائرزی را برعهده دارد. اتخاذ رویکرد جدید در تامین مالی بخش کشاورزی ، به این امر منجر شد که بانک کشاورزی بتواند همراه با افزایش حجم منابع تجهیز شده از طریق سپرده های مردمی ، همه ساله اعتبارات بیشتری را نسبت به سال قبل در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد.  -     از آنجا که اینجانب کارآموزی خود رادر بخش اعطای تسهیلات ووصول وبیمه مشغول بوده ام در ادامه شرح کاملی از روال اعطای وام و سایر تسهیلات بانکی به همراه جزئیات آمده است.  ذکر مقدمه و سوابق و تاریخچه ای از محل کار آموزی  بانک کشاورزی شهرستان ابهر در سال 1342 تاسیس گردید. در آن زمان این بانک شامل شعبه ی بسیار کوچکی بوده که نماینده ی اسان زنجان محسوب می شده است.  بانک اختیارات بسیار کمی داشته و تها عملیات وصول و پرداخت به طور مستمل انجام می گرفته است. حسابرسی این نک به عهده ی استان گیلان بوده وهم چنین ارباب رجوع برای تصویب وام های مقادیر بالا باید به شعبه ی استان مراجعه می کردند. با از دیاد منابع و مشتریان به مرور زمان اختیارات بانک بالاتر رفت ، بانک به عنوان شعبه ی درجه ی 4 معرفی گردید، در سال های متوالی بانک کشاورزی ابهربه شعبه ی درجه ی 3، پس 2 تبدیل شد وهم اکنون شعبه ی درجه ی 1 می باشد. شرحی از     فعالیت های جاری :  بانک کشاورزی مرکزی / شهرستان ابهر در حال حاضر شامل یک ساختمان 2 طبقه است طبقه اول شامل ریاست بانک ، گروه کنترل اسناد ، گروه برنامه ریزی مالی باجه ی مهر و خدمات بانکی است.  درباجه ی شماره ی 1 که مربوط به کارت مهر کشاورزی می باشد یکنفر مسئول باجه است. درباجه ی شماره ی 2 خدمات بانکی صورت می گیرد که در آن آقای حسین کریمی متصدی امور بانکی و بهروز خدابنده لو مسئول قسمت باجه می باشد.  در باجه ی شماره ی 3 نیز خدمات مربوط به واریز و جرصورت می گیرد که دراین باجه خانم فاطمه حاجی حسنی متصدی امور بانکی و آقای محمد معروفخانی مسئول گروه تجهیز منابع و خدمات در گروه برنامه ریزی مالی آقای سعید جعفری مسئول گرده ارشد می باشند ودر قسمت کنترل اسناد که همان باجه شماره ی 4 می باشد آقای امیر قربانی مسئول خزانه هستند.  طبقه دوم به طور کلی شامل گروه اعطای تسهیلات ووصول و بیمه است  تهسیلات خرید تراکتور را دولت کشاورزی نیز در این طبقه صورت می گیرد.  تقسیم بندی فعالیت ها :  خانم ها شپسر و آقای حسنی ( گروه اعطای تسهیلات ، خدمات بیمه ای و وصول مطالبات )  1. پرداخت تسهیلات و اخذو امضا از مشتریان و ضامنین ( روزهای سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه )  2- قبول در خواست تسهیلات و مشتریان و طرح ها ( شنبه ، یکسنبه ، دوشنبه )  آقای حسن عطایی ( مسئول گروه وصول مطالبات ) : قصدهای مربوط به وام ها را دریافت می کند.  آقای محمد بیگلو مسئول بایگانی هستند ، پرونده های تشکیل شده را در دفتر وارد کرده وبه صورت مرتب با یگانی می کنند.  آقای اباذری نیز مسئول بایگانی بوده و هم چنین محاسبه ی معدل به هده ی ایشان است در این شعبه 4 کارشناس ، کارشناسی امور مربوط به ملم ها به عهده دارند.

فهرست
عنوان                                        صفحه
چکیده                                     6
ذکر مقدمه وسوایق و تاریخچه ای از محل کارآموزی                  7
شرحی از فعالیت های جاری مرکز                     8
معرفی چارت سازمانی                             10
معرفی بخش ها کار آموز فعالیت خودرا در آن واحد گذارنده است     11
شرحی بر امکانات تست افزاری نرم افزاری                 12
شرحی بر فعالیت های انجام گرفته                     14
پیشنهادات و انتقالات                             21
نرم شماره 1
نرم شماره 2
فرم های پیشرفت کار آموزی
فرم پایان دوره ی کار آموزی
فهرست منابع و مراجع                             22

کتاب آموزشی راه های کسب درآمد و پول درآوردن از اینترنت و پولدار شدن

اختصاصی از فی گوو کتاب آموزشی راه های کسب درآمد و پول درآوردن از اینترنت و پولدار شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب آموزشی راه های کسب درآمد و پول درآوردن از اینترنت و پولدار شدن

در این کتاب راه حل های بسیار واقعی و قابل اجرا ارائه شده است.

مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از فی گوو مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :35

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

سیستمهای سنکرونایزینگ نیروگاه

اختصاصی از فی گوو سیستمهای سنکرونایزینگ نیروگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیستمهای سنکرونایزینگ نیروگاه

55 صفحه در قالب word

چکیده:

بدون شک تأمین پایداری نیروگاه، شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی بمنظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اجزاء آنها و نیز جلوگیری از قطعی برق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در صورتیکه هنگام اتصال ژنراتور به شبکه یا اتصال باس بارها و خطوط به یکدیگر موازی هستند بخصوصی(سنکرونایزینگ) در نظر گرفته نشوند، پایداری فوق الذکر ممکن است از دست برود و خسارات شدیدی را به دنبال داشته باشد. سیستم سنکرون نیروگاه با بررسی شرائط ولتاژهای دو سر کلید و نیز صدور فرمان بستن کلیدهای قدرت، وظیفه اتصال بخش تولید )ژنراتور ( را به شبکه، بدون بروز هرگونه شرائط ناپایدار برعهده دارد. بطور خلاصه سنکرونایزینگ می تواند شامل اندازه گیری و کنترل اختلاف دامنه، فرکانس و زاویه فاز ولتاژهای دوسر کلید قدرت باشد که بسته به دستی یا اتوماتیک بودن، صدور فرمان بستن کلید توسط رله یا اپراتور صورت می پذیرد. در صورتیکه در هیچکدام از طرفین کلید ژنراتوری وجود نداشته باشد، سنکرونایزینگ تنها شامل اندازه گیری سیگنالهای فوق الذکر خواهد بود که این حالت مربوط به مواقعی است که دو باسبار یا خط را بهم متصل می کنیم. اما در صورت وجود ژنراتور می توان با در نظر گرفتن ولتاژ طرف دیگر کلید بعنوان رفرنس، مشخصات ولتاژ ژنراتور را بگونه ای تغییر داد که مقادیر اختلاف دامنه، فرکانس و زاویه فاز دو سر کلید به محدوده های مجاز برسند، آنگاه به صدور فرمان بستن کلید بصورت دستی یا خودکار مبادرت می گردد.

فهرست مطالب:
چکیده
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: مقدمه ای بر اصول سنکرونایزینگ
1-1- مراحل اصلی سنکرونایزینگ خودکار
1-2- مراحل اصلی سنکرونایزینگ دستی
1-3- سنکرونایزینگ نیروگاه و شبکه
1-4- سنکرونایزینگ خطوط و باسبارها
1-5- سنکرونایزینگ نامطلوب و عواقب آن
1-5- سنکرونایزینگ در حالت بی برق dead bus/line mode
فصل دوم: معرفی رله های Synchrotact
2-1- مقدمه
2-2- قابلیت اطمینان و امنیت بالا
2-3- مشخصات فنی رله های خانوادSynchrotact ه
فصل سوم: معرفی اجمالی نرم افزار SynView
3-1 - مقدمه
3-2 - قابلیتهای اصلی نرم افزار SynView
3-3 - منوهای اصلی نرم افزارSynView
فصل چهارم : بررسی تابلوی MSP (Modular Synchronizing Panel)
4-1- مقدمه
4-2 - تجهیزات کنترلی محلی
4-3 - میترهای اندازه گیری انرژی
4-4 - ترانسدیویرهای مدل DME442 و U539
4-5 - ترمینالهای بکار رفته در تابلوی MSP
4-6- کابلهای بکار رفته در تابلوی MSP
4-7 - رله های کمکی بکار رفته در تابلوی MSP
4-8- کلیدهای مینیاتوری بکار رفته در تابلوی MSP
4-9- انجام تست سنکرونایزینگ
نتیجه گیری و پیشنهادات
مراجع

مقدمه

بدون شک می توان گفت که بخش تولید در صنعت برق، مهم ترین و حساس ترین بخش در بین سایر بخشهای این صنعت به شمار می رود و بخشهای انتقال و توزیع از اهمیت کمتری برخوردار می باشند. از یک دیدگاه می توان گفت که سیستم سنکرون نیروگاه وظیفه اتصال بخش تولید را به بخش انتقال  )و یا مستقیماً به مصرف کننده های بزرگ (برعهده دارد. حفظ پایداری شبکه های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی بمنظور جلوگیری از آسیب به اجزاء آنها و نیز جلوگیری از بروز قطعی برق مصرف کنندگان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در صورتیکه هنگام اتصال ژنراتور به شبکه یا اتصال سایر بخشها بیکدیگر موازین بخصوصی )سنکرونایزینگ(  در نظر گرفته نشوند، پایداری فوق الذکر ممکن است از دست برود. بطور خلاصه سنکرونایزینگ می تواند شامل اندازه گیری و کنترل اختلاف دامنه، فرکانس و زاویه فاز ولتاژهای دوسر کلید قدرت باشد که بسته به دستی یا اتوماتیک بودن می تواند صدور فرمان بستن کلید را نیز شامل گردد. در صورتیکه در هیچکدام از طرفین کلید ژنراتوری وجود نداشته باشد، سنکرونایزینگ تنها شامل اندازه گیری سیگنالهای فوق الذکر خواهد بود که این حالت مربوط به مواقعی است که دو باسبار یا خط را بهم متصل می کنیم  (این گزارش شامل این حالت نمی گردد)  اما در صورت وجود ژنراتور می توان با معیار  (Reference) قرار دادن سیگنالهای طرف دیگر و با ارسال فرامین کنترلی به تغییر مشخصات ولتاژ ژنراتور پرداخت و چنانچه مقادیر اختلاف ها به محدوده های مجاز رسیده باشند، به صدور فرمان بستن کلید مبادرت ورزید. از طرفی حالت سومی هم در مباحث سنکرونایزینگ مطرح است و آن حالتی است که در یک یا هر دو طرف کلید اصلاً ولتاژی وجود نداشته باشد که اصطلاحاً به آن، حالت  dead  bus ( dead line) نیز گفته می شود. در صورتیکه بستن کلید قدرت هنگامیکه اختلاف دامنه، فرکانس و زاویه فاز بیش از مقادیر مجاز باشند صورت پذیرد، به پدیده های گذرایی منجر خواهد شد که امکان بروز اضافه ولتاژهای شدید و خساراتی به بخشهای عایقی در تجهیزات و بروز خسارات جبران ناپذیر دیگر را در پی خواهد داشت. در شکل زیر یک نمونه از آسیب دیدگی سیم پیچ ژنراتور در اثر شرایط نامطلوب سنکرونایزینگ نشان داده شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مقاله اهلیت

اختصاصی از فی گوو مقاله اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :8

منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:

- صغار            

- اشخاص غیررشید       

- مجانین.         

            بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.          

- اهلیت بیمه‌گر:      

            براى اشتغال به امور و فعالیت‌هاى بیمه‌اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.          

            بنابراین بیمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسیس و فعالیت در رشته‌هاى بیمه باشد فاقد اهلیت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعالیت‌هاى بیمه‌اى است و اگر به صدور بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنین اگر بیمه‌گرى ورشکسته باشد از تاریخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که این منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهلیت قانونى تاجر).  

- اهلیت بیمه‌گذار:  

            بیمه‌گذار ممکن است شخص حقیقى یا حقوقى باشد. در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) باید شرایطى را که قانون براى تشکیل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اینگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختیار قانونى خود توانائى و اهلیت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقیقى باشد باید داراى اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراین شخصى که در ردیف محجوران (صغیر، سفیه، مجنون) باشد